ثلاثة مستشارين من حزب وهبي بجماعة مولاي ادريس أغبال إقليم الخميسات يتسببون في استمرار اغلاق دار الطالبة ويحرمون الفتيات المتمدرسات من الولوج لهذه المؤسسة

في سابقة من نوعها بإقليم الخميسات، رفض ثلاثة مستشارين جماعيين بجماعة مولاي ادريس أغبال دائرة الرماني إقليم الخميسات ومحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة تقديم استقالاتهم من الجمعية المسيرة لدار الطالبة بهذه الجماعة التي تستفيد من دعم مالي من الجماعة الترابية لمولاي ادريس أغبال والتعاون الوطني والتنمية البشرية وذلك تطبيقا لدورية وزير الداخلية رقم D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديموقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشير مصادرنا بأن رئيس هذه الجمعية هو رئيس سابق لهذه الجماعة خلال سنوات 2003-2015 وفي نفس الوقت هو رئيس هذه الجمعية التي تشرف على تسيير هذه المؤسسة منذ تأسيسها من طرف التنمية البشرية التابعة لإقليم الخميسات، ورغم التقارير السوداوية التي حملتها اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وعدم التزام الجمعية المسيرة لهذه المؤسسة بدفتر التحملات إلا أن رئيس هذه الجمعية متمسك بهذه المؤسسة ويعمل المستحيل للبقاء على رأسها ضدا على كل القوانين لغرض في نفس يعقوب كما يقال.
كما أن رئيس الجمعية عمل منذ توليه تسيير هذه المؤسسة على إغلاق باب الانخراط في وجه مختلف الفعاليات المدنية والاباء والمحسنين حتى لا يتم كشف خبايا تسييره واطلاعهم على تقاريره وخباياه، وقام بتزوير مجموعة من بنود القانون الأساسي لهذه المؤسسة حتى يغلق الباب أمام المنخرطين ويعبث كما يريد بهذه المؤسسة.
ورغم المحاولات المتعددة لمختلف الجهات الوصية على هذه المؤسسة الاجتماعية لحل هذا المشكل إلا أنها باءت بالفشل وذلك راجع بسبب تمسك رئيس الجمعية المنتهية ولايتها بالبقاء على رأس هذه الجمعية ضاربا عرض الحائط مذكرة السيد وزير الداخلية المشار إليها سلفا، حيث قام يوم 14 مارس 2022 بمحاولة عقد اجتماع عام عادي على الساعة الثامنة صباحا لتجديد مكتبه في جلسة مغلقة وأوصد الباب في وجه الجميع وبدون منخرطين، كما عهد على فعل ذلك دائما في جموعه العامة، إلا أنه خلال ذلك اليوم تفاجأ ، حسب تقرير مفوض قضائي حضر هذا الجمع لمعاينة الجمع العام بطلب من مجموعة من المنخرطين الذين أدوا واجب انخراطهم السنوي بالحساب البنكي للجمعية بعدما رفض رئيس الجمعية تسلم طلبات انخراطهم، وعند مباغثتهم لهذا الجمع رفض رئيس المكتب السابق تقديم التقرير الأدبي والمالي وانتخاب المكتب حيث انصرف من الجمع العام -حسب تقرير المفوض القضائي- ليقوم الأعضاء الجدد المنخرطون بانتخاب مكتب جديد، وحسب أعضاء من المكتب المنتخب الجديد بحضور القائد السابق لقيادة مولاي ادريس أغبال فإن مجموعة من بنود القانون الأساسي مغيرة ومعدلة ومصادقة توقيع رئيس الجمعية السابق عليها دون ادراجها في الجموع العامة وهو ما يبين عدم توفر رئيس هذه الجمعية على محضر وكذا وصل يبين هذه التعديلات الأمر الذي يعد تزويرا….
وفي إطار تمسكه بهذه المؤسسة ضدا على دورية وزير الداخلية فقد لجأ الرئيس السابق بمعطيات كاذبة للمحكمة الإدارية مدعيا بأنه عقد الجمع العام بحضور قائد قيادة مولاي ادريس أغبال الذي ثبت بأنه لم يحضر هذا الجمع كما جاء في تقرير المفوض القضائي حيث أكد بأنه حضر الجمع العام للمنخرطين الجدد وأن المكتب السابق انصرف دون عقد أي جمع عام، وهو ما يعد تمويها للمحكمة الإدارية وتزويدها بوثائق مزورة.
ويتساءل المتتبعون بجماعة مولاي ادريس أغبال عن الأسباب التي تقف وراء هذا التمسك بهذه الجمعية فهل الخوف من كشف المستور والاختلالات؟ أم أن الأمر يتعلق باستفادات معينة؟ أم أن الأمر يتعلق بمعقل انتخابي؟؟؟
ففي الوقت الذي عمل مختلف المنتخبون الجماعيون بمختلف جهات المملكة على تطبيق مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، من خلال تقديمهم استقالاتهم من جمعيات دور الطالبة وغيرها وعلى رأسهم منسق الحزب وبرلماني دائرة الرماني تيفلت ورئيس جماعة عين السبيت السيد رحو الهيلع الذي قدم استقالته من جمعية دار الطالبة بعين السبيت إلا ان أتباعه وأنصاره بجماعة مولاي ادريس أغبال رفضوا تطبيق هذه المذكرة تاركين ابواب هذه المؤسسة مغلقة في وجه المستفيدات التي تعانون من بعد المسافات وأصبحن يهددن بمغادرة الدراسة بسبب حرمانهن من الاستفادة من دار الطالبة، ويبدي الرئيس السابق التابع لحزب البام بأغبال تمسكه بهذه المؤسسة الخيرية بشكل غريب يدو للتساؤل عن الأسباب ، حيث يقوم بإخبار أتباعه بأن له نفوذ بعمالة إقليم الخميسات ستمكنه من الرجوع بقوة لتسيير هذه المؤسسة التي تعد معقلا انتخابيا له ولحزبه.
فهل تتحرك السلطة الوصية لتطبيق القانون ومذكرة وزير الداخلية؟ أم أنها ستضرب عرض الحائط مذكرة وزير الداخلية وترضخ لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة مولاي ادريس اغبال وتسلمهم هذه المؤسسة لجعلها معقلا انتخابيا رغم التقارير السوداوية للجنة الإقليمية المكلفة بتتبع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذا عدم التزام الجمعية المسيرة لهذه المؤسسة بدفتر التحملات؟ أم أن هذه الجهات ستفتح تحقيقا نزيها في مختلف الوثائق والادعاءات الكاذبة للجمعية السابقة؟ وتقوم بإحالة التقارير السوداوية على القضاء؟ أم ستترك الحال كما هو عليه وتحرم الفتيات من الاستفادة من دار الطالبة بهذه الجماعة ؟
أسئلة يتداولها المتتبعون لشؤون جماعة أغبال ستضح المسؤولين على المحك وتبين توجهاتهم