محطات تحلية وإجراءات مستعجلة لتجنب أزمة نقص المياه في المدن الكبرى

النعمان اليعلاوي

دفعت أزمة نقص المياه وحالة الطوارئ المائية التي تعم العديد من المناطق في البلاد، الحكومة ممثلة في وزارة التجهيز والماء، إلى تفعيل عمل شرطة المياه، التي هي جزء من الشرطة القضائية التي تعمل تحت وصاية النيابة العامة، حيث خصها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بحيز هام لتعزيز مراقبتها ودعمها وفق المنظور الجديد لحكامة المياه، حيث أناط بهذه الشرطة مهام المراقبة بهدف توفير الحماية الكافية للملك العمومي المائي، والحفاظ عليه من كل فعل من شأنه استنزاف الثروات المائية أو إلحاق الضرر بها، كما حدد مختلف الهيئات التي يمكنها تعيين الأعوان المنوطة بهم مهام مزاولة شرطة المياه، حيث يقوم المكلفون بشرطة المياه بمهام معاينة المخالفات المرتكبة وفق مقتضيات القانون وولوج المنشآت المائية، بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات الأخرى، وأخذ العينات، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها المحجز، كما مكنهم هذا القانون من طلب الاستعانة بالقوة العمومية طلبا للمؤازرة.

وإلى جانب قرار عودة اشتغال شرطة المياه والرفع من عدد أفرادها، كشفت مصادر من داخل وزارة التجهيز والماء عن إجراءات استعجالية سيتم اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية لنقص المياه، من قبيل تزويد عدد من المدن بمحطات التحلية لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط، كما سيتم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سدي أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها.

وكانت الحكومة وافقت، أخيراً، على مقترح قانون سبق أن تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، ينص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة من دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانوناً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من 5 آلاف إلى 15 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كما ينص أيضاً على «معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال، وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من 10 آلاف  إلى 20 ألف درهم، وتُضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلاً بالسكان».

منقول