النائبة البرلمانية نادية تهامي توجه سؤال كتابي حول إستمرار التأخر في إفتتاح مركز جهوي للنساء في وضعية صعبة بالخميسات.

حسن أوتغولت/ماروك24ميديا

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول استمرار التأخر في افتتاح المركز الجهوي لدعم النساء في وضعية صعبة بالخميسات.

وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:”تكتسي مراكز دعم النساء في وضعية صعبة أهمية كبيرة في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وتقديم المساعدة القانونية والتوجيه اللازم لهن، وتعزيز قدراتهن وتحسيسهن والتكفل بهن في أفضل الظروف”

وأضافت:”في هذا الإطار، تم إنشاء مركز جهوي لدعم النساء في وضعية صعبة بالنفوذ الترابي لجماعة آيت أوريبل بإقليم الخميسات، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعة من الشركاء، حيث يهدف هذا المركز، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 100 سرير، على مساعدة النساء ضحايا العنف وتمكينهن من الإيواء لمدة تصل حوالي ستة (6) أشهر، مع الاستفادة من التكوين في أنشطة مهنية مختلفة، ومؤازرتهن للحصول على حقوقهن عبر المساعدة الصحية والنفسية والقانونية، عن طريق التعاقد مع محامين وأطباء ومختصين نفسيين”

وزادت قائلة:”لكن، ورغم انتهاء الأشغال بهذا المركز منذ ما يقارب سنتين، وتجهيزه وتكوين الهيئة التي ستتولى الاشراف على تسييره، تحث وصاية المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالخميسات، لازال لم يفتح أبوابه لتحقيق أهدافه واستقبال والاهتمام بالنساء في وضعية صعبة.

وأردفت:”لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الأسباب التي حالت دون انطلاق خدمات هذا المركز، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتسريع افتتاحه؟”

للإشارة يعد هذا المركز الجديد بمثابة مؤسسة للرعاية الاجتماعية تابعة لمؤسسة التعاون الوطني،الواقع على مساحة إجمالية 1149,2 متر مربع، و الذي بلغت تكلفته الإجمالية 17.000.000 درهم، و بطاقة الإستيعابية 50 سرير، مؤسسة للرعاية الإجتماعية خاصة بالنساء تهدف إلى مكافحة العنف والإقصاء الإجتماعي وكافة أشكال التمييز المبنية على النوع الإجتماعي، وذلك عبر النهوض بحقوق النساء وحمايتهن وتعزيز استقلاليتهن الذاتية.
ويعنى بإيواء واحتضان النساء في وضعية اجتماعية صعبة وتحديدا النساء المعنفات اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي بمختلف أنواعه ومصادره ،وذلك بهدف إحتواء هذه الظاهرة الاجتماعية اللاإنسانية والتقليل من آثارها المادية والنفسية، وكذا محاصرة الأضرار والتداعيات الناجمة عنها ،علما أن هذه الظاهرة السلبية تعرف تزايدا مضطردا في المجتمع المغربي بشكل غير مسبوق .