فتح تحقيق مع الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش بفاس أصبح ضرورة

متابعة/ماروك24ميديا

بقلم : عاشور الدويسي
ملتمس إلى السادة الوكيل العام بفاس و المصلحة الولائية للشرطة القضائية و الفرقة الجهوية، التحقيق مع كل الجمعيات المستفيدة من المشروع الملكي أوراش.
بصراحة، مع المشروع الملكي أوراش، لم تكن بعض الجمعيات الفاسية في المستوى المطلوب، و لم تعبر بصدق عن وطنيتها، و لا عن غيرتها على مدينتها.
كنا نتمنى من هاته الجمعيات، إن كانت فعلا جمعيات مواطنة، ظهورها بوجه مخالف عن بعض السياسيين الفاسدين، بعيدا عن كل ما يسيء لسمعة الأشخاص، و المدينة و الوطن، و مع مضامين الخطب الملكية و خصوصا منها “إتقوا الله في وطنكم”.
للأسف الشديد، لم نجد في بعض رؤساء الجمعيات، سوى اجتهادا و تألقا في البحث عن “الگرمومة”، و دفع الشبهات عنهم بمحاولة مراقبة، و انتقاد الغير، كالسلطات المحلية و الأمنية، و تلفيق التهم لرجال ذنبهم الوحيد لم يكن سوى حمايتنا من عدو مشترك، من الفاسد و المفسد، ليكونوا بأفعالهم الدنيئة، مخالفين للنصوص الدستورية التي تتحدث عن الديموقراطية التشاركية و ليس عن التفتيش و المراقبة، و”السرقة و التافضوليت”.
فهل ستتغير عقليات البعض من فعاليات المجتمع المدني، بعد فضيحة أوراش، و هل سيشتغلون على التربية و التكوين و التأطير، و التحسيس على الحفاظ على الأمانة، و عدم اختلاس المال العام ؟
برنامج أوراش، مشروع ملكي، جيء به لتشغيل العاطلين عن العمل، و ليس للإبتزاز و السرقة و استغلال النفوذ.
فعل خطير قامت به مجموعة من ما يسمى بالجمعويين المناضلين …
أبهذا الفعل الخطير ستتغير العقليات ؟
منذ متى كان الجمعوي الفاسد يحارب الفساد ؟
ألم يكن في علم رئيس مجلس عمالة فاس، أن العديد من الجمعيات التي إستفادت من برنامج اوراش، تبتز و تسرق من المال العام ؟
لست متشائما، لكن الواقع و التجارب أثبتت أنه من المستحيل أن يتغير فاعل جمعوي لم يستفذ من دروس الماضي، و يعيش حالات العود، و لا يجد شخصيته إلا في الصور و الفيديوهات و “الدرهم و البطن، و القيل و القال و كثرة السؤال، و نشر الإشاعة، و سب و شتم فلان و اتهام فرتلان…”
ما نتمناه بصدق، من السيد الوكيل العام و المصلحة الولائية للشرطة القضائية، و الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، هو تعميق البحث مع كل الجمعيات التي إستفادت من برنامج أوراش، مع التأكيد على “من أين لك هذا … السيارة و الدار على سبيل المثال لا الحصر