متابعة/ماروك24مديا .
في خطوة اعتصامية، نفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة وقفة واعتصامًا أمام مقر دائرة غفساي ، وذلك بسبب الخلاف المستمر بين سائقي سيارات الأجرة في غفساي و سيدي يحي بني زروال . بحيث يعكس هذا الاعتصام قلق المهنيين من تزايد التوترات بين الطرفين، ويطالبون بتدخل السلطات لحل الإشكال القائم ، هذا الذي يعوق عملهم ويؤثر بشكل سلبي على نقل المواطنين في ظروف جيدة .
مصادرنا قالت بأن سائقي سيارات الأجرة في غفساي وسيدي يحي بني زروال يعيشون على وقع التوتر منذ فترة طويلة، حيث يرفض مهنيون من غفساي الاعتراف بأن السوق الأسبوعي في بني زروال تابع لجماعة سيدي يحي بني زروال، وليس لجماعة غفساي كما كانوا يعتقدون. وقد تدهور الوضع بعد أن اتجهت سيارات الأجرة القادمة من غفساي للعمل بالقوة داخل تراب جماعة سيدي يحي بني زروال، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين المهنيين.
ومعلوم انه وفي سبيل حل الخلاف ، تم عقد أربع اجتماعات متتالية بين ممثلي سائقي سيارات الأجرة من كلا الجماعتين، بالإضافة إلى رئيس دائرة غفساي، وقائد قيادة سيدي يحي، باشا غفساي، ممثلي الدرك الملكي، وبعض الهيئات المهنية . لكن رغم الجهود التي بذلت، ما زالت الأمور تراوح مكانها، دون أن تُحسم المسألة بشكل يرضي جميع الأطراف.
من جانبهم، طالب سائقو سيارات الأجرة سيدي يحي بني زروال بضرورة أن تضع السلطات المعنية حلًا دائمًا لهذا التوثر الذي يؤثر سلبًا على عملهم وعلى حركة النقل في المنطقة . وأشار المعتصمون إلى أنهم قاموا بمراسلة المجلس الجماعي لسيدي يحي بني زروال من أجل تثبيت محطات سيارات الأجرة داخل تراب الجماعة وتخصيص علامات التشوير اللازمة، ولكن دون أي استجابة …
بحيث يستمر المهنيون بدون محطة ، فإنهم يواصلون دفع الرسوم المستحقة، إلا أن عدم وجود محطات للطاكسي الكبير يضفي على عملهم طابعًا غير منظم، مما يزيد من معاناتهم.
بالمقابل يطالب المعتصمون بأن تقوم السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتفعيل الحلول التي تم التطرق إليها في الاجتماعات السابقة، وتنظيم الوضع بشكل قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء من جهة سيارات الأجرة في غفساي او في سيدي يحي بني زروال
كما أكدت مصادرنا انه من المتوقع أن تستمر الاعتصامات ما لم يتم التوصل إلى حل جذري يضمن حقوق المهنيين في إطار منظم ومرن ، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويمنع تدهور الوضع أكثر.
بإعتبار أن الإشكال يمثل مشكلة حقيقية تتطلب تدخلًا حاسمًا من قبل السلطات ، تطبيقا للقانون عبر تنظيم قطاع النقل في المنطقة، فبدون حل عاجل، سيكون لهذه الخلافات تبعات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
هذا و في إتصال هاتفي مع حسن المفرج بلبشير الأمين الجهوي لقطاع سيارات الأجرة وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب
في حديثه حول الإشكال المطروح بين سائقي سيارات الأجرة بغفساي وسيدي يحي بني زروال، أكد المتحدث أن الوضع الحالي غير مقبول ويجب أن يكون هناك حل فوري من قبل السلطات لضمان حقوق المهنيين وتنظيم قطاع النقل يحفظ مصلحة السائقين من كلا الجانبين، ومعلوم أن المحطة التي تعرف المشكل أمام السوق الأسبوعي بسيدي يحي بني زروال تضم عدة دواوير من بينها – حجر بويض- والمعلومة- وبوعجول- والقليعة- وولاد بن عمي- والهضارين- وتيولات -وحجر زيامة – ودواوير اخرى، والسؤال المطروح اي سيارات أجرة لها الأولوية في نقل هؤلاء السكان مع العلم انهم تابعين لجماعة سيدي يحي بني زروال…
وأوضح بلبشير أن هذا النزاع ليس فقط أزمة محلية بل قضية تتعلق بالتنظيم الإداري المهني من خلال التطبيق السليم للقوانين التي تحكم هذا القطاع . كما أكد أنه تم تقديم عدة مقترحات لحل هذا النزاع، بما في ذلك تثبيت المحطات وتخصيص علامات التشوير المناسبة في تراب جماعة سيدي يحي بني زروال والعمل المشترك بين طرفي النزاع ، لكن دون جدوى حتى الآن . وطالب في ختام حديثه بضرورة أن تتدخل السلطات المختصة بما تكتسيه من ثقة عند كل الأطراف، لكي تضع حلولًا عملية تضمن الحقوق القانونية، وتلزم الجميع بالإمتثال للقوانين المعمول بها. وأكد بلبشير على أن القطاع يحتاج إلى تنظيم على مستوى أوسع، بما يخدم جميع المهنيين ويعزز حركية النقل في المنطقة، بإعتبار أن العرف المعمول به اي نقطة انطلاق تعمل بداخل مجالها الترابي بكل اريحية وبدون تدخل أي نقطة أخرى في شأنها …