متابعة/ماروك24ميديا
عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يومه الاربعاء 27 دجنبر 2023 لقاء في إطار الجولة الثانية من الايام الدراسية حول المراسيم و القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية ، ترأسه السيد مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و بحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد و المالية و الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، و الامانة العامة للحكومة.
في بداية اللقاء، تقدم السيد مدير الموارد البشرية بعرض مقتضب حول المراحل و المنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية و المراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية و في هذا الإطار اكدنا على : ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية و هو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور اي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع نقابتنا.
و في إطار نقاش النقاط المادية أخبرت الوزارة رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على اساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة
و في هذا الإطار عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خلال سنوات طويلة و خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل الا بداية 2023 و كذا حرماننا من درجتين بعد خارج الاطار و اقصاءنا من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات اخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
و بعد ذلك ركزت تدخلات المكتب الوطني و بشدة على أن الجانب المالي رغم أهميته و ضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا امام الأهمية المحورية للضمانات و الحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الاساسي للوظيفة العمومية و من ضمنها صفة موظف و الضمانات التي يجب ان تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لانه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة و قانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.
و ردا على مداخلتنا، أكد السيد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور او باقي القوانين و المراسيم.
كما رافع المكتب الوطني و كما عادته في كل اجتماع مع الوزارة عن ملفي تعويضات طب الشغل و المدرسة الوطنية للصحة العمومية و أكد السيد المدير انه بالنسبة لطب الشغل راسلت وزارة الصحة مؤخرا السيد رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير اما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية فهو في طريقه إلى الحل
و خلص اللقاء الى بداية نقاش هاته الضمانات بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية غدا مع التعهد بتقديم جميع الاجوبة القانونية و التقنية بشكل مفصل على جميع الاشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة.
*عن المكتب الوطني*
*لجنة التواصل*
*النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام*
بلاغ الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM حول اليوم الأول للقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة