أخبار عاجلة
الرئيسية / الرئيسية / إدارية فاس تعزل البوصيري نائب عمدة فاس من مكتب ومجلس الجماعة مع التنفيذ المعجل
صورة من دورة فبراير 2023

إدارية فاس تعزل البوصيري نائب عمدة فاس من مكتب ومجلس الجماعة مع التنفيذ المعجل

متابعة / ماروك24ميديا

علم من مصدر مطلع ان القضاء الاداري لمحكمة فاس الادارية اصدر بعد زوال اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023 قرارا يقضي بعزل المدعو عبد القادر البوصيري من منصب النائب الثالث لعمدة فاس، ومن عضوية مجلس الجماعة مع النفاذ المعجل.

ولفت ذات المصدر ان حكم إدارية فاس يأتي بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تزامنا مع وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية.
مضيفا ان الوالي طلب تفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

يذكر ان ذات المحكمة كانت قد الغت في حكم قضائي يوم الاثنين المنصرم قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت معد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.

وبالعودة الى القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14, تنص المادة 64 منه على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

شاهد أيضاً

نظم فرع الجمعية المغربية الخميسات بمقر جمعية محامين الشباب بالخميسات بمناسبة الدكرى 45 من تأسيس الجمعية حفل توقيع وقراءة في كتاب تحت عنوان الكود اولا لكاتبه شوقي الحمداني و التي قدمها الاستاذ والناقذ المسرحي محمد السغرشني

ليلة دينية بامتياز(قراءة القرأن الكريم وأمداح نبوية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *