حاكم سيدي العايدي يجر دركيين للتحقيق

سطات  :  محمد رونق

في الوقت الذي  تواصل فيه الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات النظر في  ملف جريمة  قتل  الحاكم الجماعي لسيدي العايدي  الفقيد احمد نبيه  حيث  قررت الهيئة تأجيل البث في الملف الى حين استدعاء شهود وردت  اسماؤهم في ا لمحاضر و تسخير القوة العمومية لاحضارهم  بعد تخلفهم في  سبع جلسات سابقة  ، حيث يتابع الصيدلي محمد الدلوادي و شقيقه مصطفى الدلوادي في جناية المشاركة في القتل العمد كما يتابع ثلاثة من ذوي السوابق بجناية القتل العمد  مع سبق الاصرار و الترصد فتحت القيادة العليا للدرك الملكي  تحقيقا داخليا مع رئيس  المركز القضائي  للدرك الملكي  بسطات  امحمد الوراقي  متقاعد و رئيس  سرية درك  سطات الاسبق  ، محسن بوخبزة  و ذلك بخصوص  اخطاء مسطرية شابت البحث التمهيدي في الجريمة  محضر عدد 334  بتاريخ : 25 يوليوز 2000  و على وجه التحديد   خطأ جسيم يتمثل في  غسل السيارة و اتلاف ادلة علمية  هامة كان من  الممكن أن تقود إلى اعتقال الجناة في حينه  عوض انتظار 19 سنة  للشروع  في محاكمتهم .

وقائع لافتة  عرفتها  الجلسة الأخيرة للمحاكمة  أبرزها  ضبط أحد المتهمين  و هو  بصدد تصوير  اطوار المحاكمة الشيء الذي جعل  دفاع المطالبين بالحق  المدني  يحتج و بعد مصادرة الهاتف  اكتفى  نائب الوكيل العام بمحو التسجيل دون إحالة الهاتف على المختبر العلمي للإدارة العامة للأمن الوطني لتبين محتواه و الذي  كان من شأنه ان يساعد على فك لغز الجريمة كما تقدم دفاع المتهم مصطفى الدلوادي المتابع بجناية المشاركة في القتل العمد  بطلب  استدعاء  شاهد و هو امام مسجد افتكر بعد 19 سنة أن المتهم  مصطفى الدلوادي  قد أدى وراءه  صلاة العشاء  يوم   24 يوليوز  2000   و هو ما أدى إلى  استغراب كل الحاضرين إذ كيف  يعقل ان يفتكر امام من صلى وراءه  كل  الاوقات و على مدار  عقدين من الزمن .  وقائع  جريمة قتل  احمد نبيه  و هو مقاوم  و اول رئيس منتخب  لجماعة سيدي العايدي  سنة 1961 ومرجعية اجتماعية و دينية  بمنطقة الشاوية تعود تفاصليها إلى يوم  24 يوليوز 2000 عندما تم اختطاف احمد نبيه و هو في  طريق  عودته  من ضيعته  إلى منزله  بحي السماعلة  بسطات  و عثر عليه في اليوم الموالي  جثة هامدة و قد وجهت كل  33 طعنة بالسكين و أدى غسل السيارة  قبل   ر فع البصمات إلى اتلاف  ادلة علمية   و رغم تناوب  كل  من المركز القضائي للدرك الملكي  ، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نائبين للوكيل العام و ثلاثة  قضاة للتحقيق لم يتم  فك لغز الجريمة إلا بعد  18 سنة  بفضل  نضال  اسرة الضحية حيث تم اطلاق  موقع  www.assassinat.info و الاستعانة بالخبير الفرنسي فيلب اسبيرونزا رئيس  المعهد الجنائي  بنونت  فرنسا  و حشد  دعم  برلمانيين  و فعاليات حقوقية وطنية و دولية .