على هفوة من المدفع

حسن أوتغولت

يتداول في الأوساط الزمورية بأن عامل إقليم الخميسات توصل بشكاية تفيد بان مستشارا بالمجلس الجماعي لمدينة الخميسات ارتكب مخالفات في ميدان التعمير ، من خلال قيامه بتشييد بناية بدون رخصة ، حيث استعمل رخصة للإصلاح للتحايل على القانون ، وعدم أداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة ، مما اعتبرته الشكاية استغلالا للنفوذ، وأشارت المصادر أن السلطة أحالت مخالفة التعمير التي ارتكبها المستشار على القضاء عوض إحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية ، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة وزعزعت تقة المواطنين في الهيئاة المنتخبة
وفي سياق متصل استنكرت ساكنة الخميسات التحايل على القانون الذي نهجه المستشار كونه ممثل للساكنة والحريص على تطبيق القانون، لكن ما صدر عنه اعتبره الكثيرون تدليل وشطط في استعمال السلطة.

يذكر ان المستشار الذي اصبح يلقب ب (السيد ومن معه) يحاول التحايل على القانون من خلال توظيف رخصة الاصلاح بصيغة “اشغال طفيفة ” في البناء وهو ما فطنت اليه اجهزةالمراقبةو الفعاليات المحلية التي طالبت بفتح بحث في الموضوع.
حيث أن السلطات المختصة تجاوبت مع الحدث حيث باشرت بحثا في النازلة بعد توصلها باشعار في الموضوع قاد الى ضبط مخالفات تعميرية تتجاوز مضمون الرخصة المحصل عليها منها اضافة ادراج وسقف وتغيير شبه كلي لمعالم البناية وقامت بتحرير محضر في الموضوع قبل احالته على الجهات المختصة
تدخل السلطات اجبر المعني ومن معه على ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لطن بالطريقة التي يريدونها لذر الرماد في العيون لكن اجهزة المراقبة لازالت تصر بالمرصاد كما ان الراي العام ينتظر تفعيل المادة 64 في حق المستشار لارتباطه بالموضوع