وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار وراء القضبان

قضت المحكمة الإبتدائية كلميم، مساء أمس الأربعاء11غشت 2021 بالحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 70 ألف درهم، في حق وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات غرفة التجارة والصناعة، مع تجريده من حقوقه الوطنية، على خلفية قضية إرشاء ناخبين.
كما أدانت بسنة حبسا نافدا، شخصين تورطا في ذات القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، قد أعلن الجمعة الماضية، أن النيابة العامة أمرت بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شريط فيديو حول قيام أحد المرشحين للانتخابات بتوزيع نقود على أشخاص، رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ وكيل الملك “أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو يوم الجمعة 6 غشت 2021 يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية”.
وكان القضاء قد رفض طلب دفاع المتهمين المتعلق بمنحهم السراح المؤقت، قبل جلسة الحكم المقررة اليوم، والتي تم خلالها إدانة المتهمين بالحبس والغرامة. أوتغولت حسن