ويستمر مسلسل التضييق على المراسلين الصحفيين بفاس ومطالب بتدخل المديرية العامة للأمن الوطني

هشام التواتي

إن المتتبع لعمل نساء ورجال الأمن بالمملكة السعيدة عموما وبالعاصمة العلمية خصوصا لايملك سوى أن يحيي حجم التضحيات الجسام التي يقوم بها هذا الجهاز لحماية أمن البلاد والعباد والأرواح والممتلكات.
كما أن الدور الذي تقوم به مصلحة الإتصال بالخلية الولائية بفاس في إطار علاقتها التواصلية مع الصحفيين والمراسلين المعتمدين لايقل أهمية ولابد من الإشارة إليه.
إن ماوقع بالأمس من اعتداء مهين على أحد المراسلين الصحفيين الذي كان يؤدي واجبه المهني في تغطية حادث اقتحام سيارة لأحد المقاهي بواد فاس يجعلنا نعيد طرح التساؤلات حول مدى سلامة وقانونية تدخل بعض عناصر الشرطة في حق الإعلاميين والمراسلين الصحفيين. فما معنى أن يخطف رئيس المنطقة الأمنية الثالثة بالنيابة هو وشرطي من مصلحة حوادث السير وسيلة التصوير من يد المراسل ويتم توقيفه وتجريده من وثائقه التبوثية ومحاولة نقله في سيارة النجدة إلى الدائرة الأمنية 20 رغم الإخبار المسبق لقاعة المواصلات؟
وأين وصلت شكاية أحد المراسلين الموثقة بالصوت، والذي تم اعتراض سبيله مؤخرا في وسط الطريق على مستوى مدارة Paul، على مقربة من ولاية الأمن، من قبل الشرطي (ب. د ) بداعي مخالفة مرورية وتم سحب وثائقه وتركه لخمسة وأربعين دقيقة دون اتخاذ الإجراء بدعوى انتظار ضابط السير والجولان بالمنطقة الثانية (ط.م) من أجل تحرير مخالفة لم يعاينها؟
المراسل وحسب تسجيل صوتي موثق كان يطالب الشرطي بتطبيق الإجراء أو تسليمه أوراقه وعدم تركه ينتظر الضابط (ط.م)، الذي كان يفترض فيه التواجد بعين المكان والذي تغيب عن موقعه لخمس وأربعين دقيقة، وعندما جاء تقدم منه المراسل ليشتكي له مما حصل، فصدمه بقوله : ” ماشي أنا اللي حررت المخالفة، سير ارغب البوليسي اللي شدك” .فهل هذه هي توصيات وتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني أيها الضابط (ط.م)؟ وأين أنت أيها الضابط المكلف بالسير والجولان من تطبيق مقتضيات الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث من الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 26 صفر 1431 ( 11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؟
هذا التسيب جاء للأسف نتيجة غياب السيد عبد الإله السعيد والي أمن فاس بعدما ألزمته وعكة صحية فراش المرض.
متمنياتنا بالشفاء العاجل له.