عندما تنكشف الفوارق لحم الإبل بين ضبط الأسعار وفوضى السوق

عندما تنكشف الفوارق لحم الإبل بين ضبط الأسعار وفوضى السوق

بقلم/ سيداتي بيدا

قرار واحد صدر من نواكشوط كان كافيًا ليعيد ترتيب المشهد: تسقيف سعر لحم الإبل عند مستوى محدد ومنطقي. خطوة حاسمة، لم تكتفِ بضبط الأرقام، بل بعثت برسالة واضحة مفادها أن السوق ليست ساحة مفتوحة للفوضى، وأن حماية القدرة الشرائية ليست خيارًا بل مسؤولية.

في المقابل، وعلى مسافة جغرافية قصيرة، يبدو المشهد مختلفًا تمامًا. في مدينة العيون، يقف سعر الكيلوغرام عند مستوى مضاعف تقريبًا، دون مبرر مقنع أو تفسير اقتصادي متماسك. هذا التباين الصارخ لا يمكن اختزاله في كلفة النقل أو تقلبات العرض والطلب، بل يكشف عن خلل عميق في بنية السوق وآليات المراقبة.

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف تنجح دولة مصدّرة في ضبط أسعار منتجها، بينما تنفلت الأسعار في سوق قريبة تعتمد جزئيًا على نفس المورد؟ الإجابة لم تعد حبيسة التحليلات الرسمية، بل أصبحت متداولة بوضوح في الشارع: هناك مستفيدون من غياب الصرامة، ومن يراكمون الأرباح في ظل فراغ رقابي مقلق.

المواطن، في خضم هذا الوضع، هو الحلقة الأضعف. يجد نفسه بين خيارين قاسيين: إما القبول بأسعار مبالغ فيها، أو التنازل عن مادة غذائية أساسية في نظامه اليومي. لكن المعادلة بدأت تتغير. فمع تصاعد الوعي، تحولت دعوات المقاطعة إلى سلوك فعلي، أظهر في وقت قياسي قدرة المستهلك على التأثير عندما تعجز الآليات التقليدية.

الأخطر من ارتفاع الأسعار هو الصمت الذي يحيط به. غياب التوضيح يغذي الشك، ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن والجهات المعنية. وفي زمن تتدفق فيه المعلومات بسرعة، لم يعد ممكنًا تبرير الفوارق بخطابات عامة أو مبررات تقليدية فقدت صلاحيتها.

المسألة اليوم تتجاوز سعر لحم الإبل، لتطرح سؤالًا أكبر: أي نموذج نريد لتدبير السوق؟ نموذج يترك المجال مفتوحًا للمضاربات والوسطاء، أم منظومة قائمة على التوازن والرقابة والعدالة السعرية؟

التجربة الموريتانية قدمت نموذجًا واضحًا: القرار الجريء قادر على إعادة الانضباط. أما التردد، فلا ينتج سوى مزيد من الفوضى.

في النهاية، قاعدة السوق لا تتغير: إذا لم تُضبط بالإرادة والقرار، فستُضبط بضغط المستهلك. وحينها، لن تكون الخسارة فردية، بل ستطال الجميع دون استثناء.