فاس: أحكام مشددة في قضية الاتجار بالبشر واستغلال الضحايا

ماروك24ميديا

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حكماً ابتدائياً حضورياً في واحدة من القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بشبهات الاتجار بالبشر واستغلال الضحايا داخل إطار شبكة تضم عدداً من المتهمين.

وقضت الهيئة القضائية، بعد ضم ملفين مرتبطين بالقضية، بإدانة المتهم الرئيسي الذي يُشار إليه بالأحرف الأولى (س.إ.و) ومعاقبته بـ 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر.

كما أدانت المحكمة المتهم (ب.إ.و) من أجل المشاركة في جناية الاتجار بالبشر إضافة إلى حيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها واستهلاكها، وقضت في حقه بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم.

وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على المتهم (ص.غ) بـ 6 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه في الملف.

كما أدانت المحكمة المتهم (ي.م) من أجل ادعاء مهنة ينظمها القانون دون استيفاء شروط ممارستها، وفق مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تكييف التهمة من التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وقضت في حقه بـ سنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم مع تبرئته من باقي التهم.

وقضت الهيئة كذلك بإدانة المتهم (م.إ.ع) من أجل ادعاء مهنة منظمة قانوناً دون استيفاء شروطها، ومعاقبته بـ ستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وفي ما يتعلق ببقية المتابعين في الملف، أدانت المحكمة المتهم (ج.غ.ر) مواطن بلجيكي الجنسية بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما قضت في حق المتهمة (ف.ز) بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكيات، حيث حكمت على المتهم الرئيسي بأداء 100 ألف درهم لفائدة إحدى المطالبات بالحق المدني، و200 ألف درهم لفائدة مطالبة أخرى، بينما حكمت بتعويضات أخرى بالتضامن بين بعض المتهمين بلغت 40 ألف درهم و60 ألف درهم لفائدة الضحايا.

كما قررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر وفق النسب المحددة قانوناً، مع تفعيل الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق بعض المدانين، مع إرجاع ما تبقى من كفالة الحضور لبعض المتهمين بعد تصفيتها طبقاً للقانون.

وعقب النطق بالحكم، تم إشعار المتهمين بآجال الطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وتعد هذه القضية من الملفات التي أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتبطة بالاستغلال والاتجار بالبشر، وهي جرائم يولي لها المشرع المغربي عناية خاصة لما تمثله من مساس خطير بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

بقلم: سوجاع أحمد