الميزانية التشاركية بين النص والتطبيق: أسئلة إلى مؤسسات التدبير والرقابة

ماروك24ميديا

بقلم: لطيفة بنعاشير

يثير جواب رئاسة مجلس جماعة القنيطرة بخصوص عريضة “إرساء وتفعيل الميزانية التشاركية” نقاشًا مشروعًا حول كيفية تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية كما وردت في الفصل 139 من الدستور والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

تبرير عدم إدراج العريضة في جدول أعمال المجلس بكون الميزانية التشاركية مبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة 2022–2027 يطرح سؤالًا جوهريًا:

هل يكفي إدراج المبدأ في وثيقة تخطيطية، أم أن التفعيل العملي شرطٌ لاعتباره منجزًا؟

فالدستور لا يتحدث عن النوايا، بل عن آليات تشاركية تُمكّن المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في إعداد وتتبع السياسات المحلية. وهو ما يستدعي وجود قرارات تنظيمية واضحة، وفضاءات نقاش عمومي، وآليات إشراك حقيقية، لا مجرد إشارات عامة في البرامج.

كما يطرح الموضوع تساؤلات موجهة إلى المجلس الجماعي وسلطات المراقبة الإدارية (عمالة إقليم القنيطرة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة) حول حدود التوفيق بين احترام برامج العمل، وضمان ممارسة حق دستوري في تقديم العرائض ومساءلة القرار العمومي.

هذا النقاش لا يحمل اتهامًا لأي طرف، بقدر ما يعكس حاجة ملحّة إلى توضيح المنهجية المعتمدة في تفعيل الديمقراطية التشاركية محليًا، وتحديد متى يُعتبر المبدأ مُفعّلًا، ومتى يظل مجرد عنوان غير مُترجم إلى ممارسة.

إن الميزانية التشاركية، حين تُنزّل بشكل فعلي، لا تُضعف المؤسسات المنتخبة، بل تعزز الثقة فيها، وتُقرّب القرار المالي من حاجيات الساكنة، وهو ما يجعلها رافعة أساسية لحكامة محلية أكثر نجاعة وشفافية.