حين تشتد الظلمة… ينهض القانون كالسيف

ماروك24ميديا

ما وقع للطفل البشير خلال “موسم مولاي عبد الله أمغار” لم يكن حادثاً عابراً، ولا فعلاً طائشاً، بل جريمة مكتملة الملامح، وقحة في فظاعتها، صادمة في تفاصيلها، لا يقبل العقل السليم أن تمرّ بلا ردع ولا حزم. ولهذا جاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة—خمسة عشر عاماً سجناً نافذاً لكل واحد من المتهمين الستة—كضربة قانونية حاسمة، تضع الأمور في نصابها وتؤكد أن براءة الأطفال خط أحمر لا يُدنّس.

لقد أثبتت هذه القضية أن هناك من يختبئ بيننا، يتحيّن لحظات الازدحام والصخب ليغرس أنيابه في طفولة لا تعرف الدفاع عن نفسها. والجرائم التي تُرتكب في حق القاصرين ليست مجرد اعتداءات، إنها تدمير نفسي واجتماعي طويل الأمد، وتمزيق لثقة طفل في العالم من حوله. هنا لا مكان للشفقة، ولا لقبول الأعذار، ولا لخطابات التبرير.

القانون المغربي بدوره لم يترك مساحة للّين. فـالفصل 486 يشدد عقوبة الاغتصاب حين يكون الضحية قاصراً لتصل إلى عشرٍ إلى عشرين سنة سجناً نافذاً. أما الفصل 488 فيرفع العقوبة أكثر إذا ارتُكبت الجريمة جماعياً أو بالعنف، فتصل إلى عشرين سنة. هذا التشديد رسالة واضحة: كل من يقترب من جسد طفل أو يهدد سلامته النفسية والجسدية، يقترب من منطقة لا عودة منها.

القضية ليست قضية البشير وحده. إنها قضية مجتمع بأسره. مجتمع يحتاج إلى أن يتفق—من دون تردد—على أن حماية الطفل مسؤولية جماعية، وليست مهمة الجمعيات أو القضاء فقط. فالقانون يُعاقب، لكنه لا يستطيع أن يكون شاهداً على كل زاوية مظلمة. نحن من يجب أن نراقب، نحن من يجب أن نبلغ، نحن من يجب ألا نسمح للوحش أن يتحرك بيننا متخفّياً في اللامبالاة.

الحكم الصادر خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق. المطلوب تشديد الرقابة على الفضاءات العمومية، وتكوين فرق حماية للطفل في المواسم والأنشطة الكبرى، وخلق آليات إنذار مبكر تمنع الجريمة قبل وقوعها.

البشير اليوم رمز… رمز لطفل صرخ فسمعه القضاء، واستجاب القانون. لكن هناك أطفالاً آخرين ما زالوا ينتظرون أن يسمعهم المجتمع.

فلنكن واضحين:

لن نتهاون، لن نتسامح، ولن نسمح لجرح جديد أن يُفتح في جسد هذا الوطن. كل يد تمتد إلى طفل… يجب أن تُكسر بقوة القانون وبصرامة المجتمع.

بقلم: سيداتي بيدا