جماعة أولماس ترد على الاتهامات المحيطة بمشروع المحطة الطرقية: “مغالطات بلا أدلة ومس بالعمل التنموي”

ماروك24ميديا 

خرجت جماعة أولماس عن صمتها بخصوص ما تم تداوله في أحد المقالات حول مشروع بناء المحطة الطرقية، معتبرة أن ما نُشر عبارة عن ادعاءات تفتقر للدقة والمهنية، هدفها “التشويش على مشروع استراتيجي يخدم الساكنة”.

وقالت الجماعة، في بيان توضيحي توصلت به الجريدة، إنها تابعت “بكثير من الاستغراب” ما ورد في المادة الصحفية المذكورة، مؤكدة التزامها بتنوير الرأي العام المحلي والوطني بالمعطيات الصحيحة حول المشروع.

1. ادعاءات بلا مصادر

وأوضحت الجماعة أن المعطيات التي جرى تداولها “لا تستند إلى أي وثيقة رسمية أو محضر إداري”، مضيفة أن تحويل مشاريع تنموية إلى موضوع للضجيج الإعلامي دون تحرٍّ أو تحقق “أمر غير مقبول ولا يخدم المصلحة العامة”.

2. احترام تام لمساطر الصفقات

وأكد البيان أن صفقة إنجاز المحطة الطرقية “مرت بجميع مراحل الإعداد والإعلان والتنافس والإسناد وفقاً لقانون الصفقات العمومية”، مشيراً إلى أن جميع الخطوات موثقة وتخضع لمراقبة الجهات المختصة، وأن “الاتهامات العشوائية لن تمسّ شفافية هذا الورش”.

3. مراقبة تقنية يومية للأشغال

وشددت الجماعة على أن الأشغال تتم تحت تتبع تقني صارم، من خلال مراقبة يومية وزيارات دورية قصد التأكد من جودة الإنجاز واحترام دفتر التحملات، داعية كل من يمتلك معطيات مخالفة إلى عرضها أمام الرأي العام بدل “إطلاق مزاعم بلا أدلة”.

4. رفض لأسلوب الإثارة والتضليل

وانتقدت الجماعة الطريقة التي تناول بها صاحب المقال الملف، معتبرة أنها “تفتقر للموضوعية وتعتمد على الإثارة وتضخيم الوقائع بدل الاستناد للمعطيات الرسمية ولأخلاقيات العمل الصحفي المسؤول”.

5. مشاريع التنمية ليست للمزايدات

وأكد البيان أن أي محاولة لتشويه مشروع عمومي موجه لخدمة الساكنة تعدّ “عرقلة مباشرة للتنمية”، وأن استغلال الملفات التنموية لتصفية حسابات أو خلق صراعات جانبية “لن يثني الجماعة عن مواصلة تنفيذ مشاريعها”.

6. اللجوء للقضاء عند الضرورة

وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها القانوني في حال استمرار نشر المغالطات أو الاتهامات التي تستهدف المشروع العمومي، وذلك حماية للمرفق العام وضماناً لحق المواطن في المعلومة الصحيحة.

خلاصة

وجددت جماعة أولماس التزامها بالشفافية ووضع جميع المعطيات رهن إشارة الإعلام الجاد والمسؤول، مؤكدة في المقابل أنها “لن تسمح لأي جهة بتغليط الساكنة أو المساس بسمعة العمل العمومي