ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
ماروك24ميديا
في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، عن توقيف صفقة عمومية مثيرة للجدل تتعلق بإنجاز مشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، بعد تداول معلومات إعلامية تتحدث عن احتمال وجود تضارب في المصالح في طلب العروض رقم 07/2025.
الهيئة أوضحت، في بلاغ رسمي، أنها جمّدت تسليم أمر الخدمة إلى حين التحقق من صحة المعطيات المتداولة، مشيرة إلى أن رئيس الهيئة أحال الملف برمّته إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل البت فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأعلنت الهيئة أنها ستُباشر بحثاً معمقاً ومستقلاً حول القضية، وفقاً للمقتضيات الدستورية والمعايير الدولية في مجال الوقاية من تضارب المصالح، مع التشديد على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.
وأكدت أن القرار يأتي تجسيداً لنهج صارم لا يساوم في النزاهة، ولضمان التدبير السليم للمال العام وترسيخ الثقة في مؤسسات الحكامة الجيدة، معتبرة أن محاربة الفساد تبدأ من الداخل قبل الخارج، وأن أي شبهة أو تهاون لن يمرّ دون مساءلة.
خطوة تُعيد الأمل في رقابة حقيقية على المال العام، وتطرح في الوقت ذاته سؤالاً جريئاً:
هل سنشهد أخيراً نهاية زمن “الصفقات المعلّبة” و”الولاءات المقنّعة” داخل مؤسسات الدولة؟
– متابعة لطيفة بنعاشير.
