شناقة الكتب المدرسية”… دراهم إضافية تُثقل كاهل الأسر الفاسية

ماروك24ميديا

في موسم الدخول المدرسي، تتجدد معاناة الأسر الفاسية بين لائحة الأدوات الطويلة وغلاء الأسعار الذي أصبح واقعًا مألوفًا. غير أن ما أثار استغراب العديد من الآباء والأمهات هذه السنة هو ظهور ظاهرة جديدة داخل بعض المكتبات المرخصة بحي المصلى – عين قادوس، حيث عمد البائع إلى إضافة درهمين أو أكثر على ثمن كل كتاب مدرسي، رغم أن الثمن الحقيقي يكون مطبوعًا بوضوح على الغلاف من طرف وزارة التربية الوطنية.

أحد سكان الحي، في حديثه معنا، روى تفاصيل ما جرى معه حين قصد مكتبة لاقتناء كتب لأبنائه في المرحلة الابتدائية. يقول:

*تفاجأت عندما وجدت البائع يطلب ثمناً يفوق المطبوع على الكتاب بدرهمين، وعندما استفسرته، أجابني بكل بساطة أن تلك الزيادة هي مقابل البحث عن الكتب في مدن أخرى لأن فاس لم يتوفر فيها المخزون الكافي*

تفسير غريب لا يقنع الكثيرين، خصوصًا أن القوانين المنظمة لبيع الكتب المدرسية تمنع أي زيادة على الأسعار المحددة رسميًا، إذ تُعتبر هذه الممارسات نوعًا من المضاربة أو “الشناقة” التجارية التي تستغل حاجة المواطنين في وقت حساس من السنة.

وتكشف هذه الواقعة عن خلل مزدوج:

من جهة، ضعف المراقبة من طرف المصالح المختصة التي يفترض أن تتبع أثمان الكتب في السوق المحلي، ومن جهة أخرى، غياب وعي المستهلك بحقوقه، إذ يقبل كثيرون بهذه الزيادات بحجة أنها بسيطة أو لتفادي الجدل مع البائع.

في المقابل، يرى بعض أصحاب المكتبات أن المشكل أعمق، فالتوزيع المركزي للكتب المدرسية يمر غالبًا عبر وسطاء، مما يجعل البائع الصغير آخر حلقة في سلسلة طويلة يتحمل فيها عبء النقل والبحث، خاصة عندما تكون بعض العناوين نادرة في المدينة.

غير أن ذلك، كما يؤكد عدد من المهتمين بالشأن التربوي، لا يبرر استغلال المواطنين، بل يستدعي تنظيم عملية التوزيع بشكل عادل وشفاف، وضمان وصول الكتب إلى كل مكتبات فاس بنفس الأسعار التي تحددها الوزارة.

وفي انتظار تدخل الجهات الرقابية لحسم هذا السلوك الذي يثير الكثير من الجدل، تبقى الأسر الفاسية بين مطرقة غلاء المعيشة وسندان “الشناقة” في الكتب المدرسية، في مشهد يعكس الحاجة الماسة إلى ضبط السوق حمايةً لجيوب المواطنين وكرامتهم.

بقلم: سوجاع أحمد