ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
متابعة/ماروك24مديا
أصدرت محكمة باريس يوم 25 شتنبر 2025 حكمها التاريخي ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث قضت بسجنه خمس سنوات ومنعه من تولي أي منصب عمومي لمدة مماثلة، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية. كما طالت أحكام متفاوتة عددا من وزرائه والمقربين منه.
هذا الحكم القاسي على رئيس دولة سابق يبرز بجلاء أن القانون في الدول الديمقراطية يعلو على كل الأشخاص مهما كانت مكانتهم السياسية أو نفوذهم المالي. فلا حصانة أمام القضاء، ولا حماية للفساد باسم السلطة.
في بلدنا المغرب، يعيش المواطنون والمستثمرون على وقع عراقيل إدارية وملفات عالقة في جماعة فاس وغيرها، حيث يشتكي بعض المستثمرين الأجانب من تعطيل متعمد لتراخيص مشاريعهم الحيوية. وتبرز أسماء منتخبين وموظفين ومهندسين يُتهمون بالتسويف والمماطلة، مما يُفقد الثقة في الإدارة ويضر بصورة المغرب كوجهة استثمارية.
إن ما وقع في فرنسا رسالة واضحة: الفساد السياسي لا يسقط بالتقادم، والمحاسبة قد تطال الجميع. من حق المغاربة أن يتمنوا فتح ملفات مشابهة بجرأة وشفافية، تطال المنتخبين والمسؤولين الذين يتلاعبون بمصالح المدينة ويعرقلون التنمية.
فمدينة فاس العريقة، بما لها من رصيد حضاري وتاريخي، لا تستحق أن تُختزل صورتها في بيروقراطية قاتلة وقرارات انتقائية تعرقل الاستثمار وتدفع بالكفاءات ورؤوس الأموال إلى الهجرة نحو مدن أخرى أو حتى خارج الوطن.
إدانة ساركوزي تضع أمامنا مرآة: إما أن نواصل سياسة الإفلات من العقاب، أو نفتح الباب أمام قضاء قوي ومستقل يُعيد الثقة في المؤسسات ويُعيد الاعتبار لحق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
