متابعة/ماروك24مديا
بقلم: سوجاع أحمد
تُعد سيارات الأجرة الصغيرة “الطاكسي صغير ” بفاس شريانًا أساسيًا للحياة اليومية في العاصمة العلمية، ووسيلة النقل الأكثر اعتمادًا لدى الساكنة والزوار على حد سواء. فمع غياب بدائل نقل حضرية فعالة، يظل هذا القطاع هو الحل الوحيد للتنقل داخل أزقة المدينة العتيقة وشوارعها المترامية.
غير أن ما كان من المفترض أن يكون خدمة عمومية، أصبح في نظر الكثيرين بؤرة تجاوزات أثارت استياء الساكنة والسياح على حد سواء، خاصة عند محطة القطار بفاس، بوابة المدينة التي تستقبل يوميًا آلاف المسافرين.
يشكو العديد من الوافدين على المحطة من سلوك بعض السائقين الذين يختارون زبائنهم على أساس قيمة الربح، متجاهلين مبدأ المساواة في الخدمة. المسافر المتعب، الذي لا يطلب سوى وسيلة توصله إلى بيته أو فندقه، يجد نفسه في مواجهة جملة من الأعذار: “ماشي فطريقي”، “قريبة بزاف”، أو رفض صريح لا يخلو من الاستعلاء.
الغريب أن هذه الممارسات تتم أمام أعين شرطة المرور المرابطة بمدارة المحطة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول غياب الردع والمراقبة.
سائح فرنسي قال في تعليق على موقع TripAdvisor :
> “لقد زرت عدة مدن مغربية، لكن في فاس فقط وجدت نفسي مضطرًا للتوسل لسائق طاكسي ليقلني إلى الفندق! هذا يسيء إلى صورة السياحة المغربية.”
أما “مليكة.ح”، وهي موظفة تقطن بحي سايس، فصرحت:
> “نحن نساءً نعاني الأمرّين، أحيانًا ننتظر نصف ساعة أمام محطة القطار لأن السائقين يفضلون الزبائن المتوجهين لمسافات طويلة. إنها معاناة يومية.”
فيما أضافت “سميرة.ز”، طالبة جامعية:
> “من العيب أن تتحول خدمة عمومية إلى مزاد علني. نحن لا نطلب سوى حقنا في النقل كباقي المواطنين.”
هذا الوضع لم يعد مجرد تجاوز فردي، بل ظاهرة مستفحلة يتداولها المواطنون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت فيديوهات توثق لهذه السلوكات تنتشر بشكل يومي، مرفوقة بتعاليق غاضبة تطالب بالحل.
وعليه، فإن المسؤولية تقع على عاتق الهيئات الممثلة للقطاع للتواصل مع السائقين المخالفين، وتذكيرهم بميثاق الشرف المهني، وكذا على الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف المراقبة في هذه النقطة السوداء التي باتت تسيء لسمعة فاس، مدينة العلم والكرم.
إن خدمة الطاكسي يجب أن تبقى في جوهرها وسيلة مواطنة، لا مجال فيها للجشع ولا للتلاعب بحقوق الركاب.
فهل يتحرك المسؤولون لوضع حد لهذا النزيف قبل أن تتسع رقعته أكثر؟
بقلم: سوجاع أحمد