متابعة/ماروك24مديا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تفاقماً ملحوظاً في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، مستغلةً هشاشة فئات واسعة من المجتمع تبحث عن فرصة عمل تحفظ لها كرامتها وتؤمن قوت يومها.
يلجأ النصابون إلى استهداف أشخاص يعانون من ظروف اجتماعية وإنسانية خاصة: معاقون حركياً أو ذهنياً، شباب وشابات من مناطق نائية بعيدة عن المراكز الحضرية، وأفراد يلتزمون برعاية مرضى أو مسنين أو أطفال صغار، مما يجعل خروجهم إلى سوق العمل التقليدي شبه مستحيل. هؤلاء يجدون في عروض العمل عن بعد أملاً بديلاً، لكنهم سرعان ما يسقطون ضحية لمجرمي الويب.
تتنوع طرق النصب بين إعلانات مغرية توهم بالعمل عبر الإنترنت مقابل عوائد مالية مهمة، أو مهام بسيطة مرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، لكنها تشترط شحن رصيد” أو “توفير ضمان مالي قبل البدء. وبمجرد أن يقوم الضحية بتحويل الأموال، يختفي المحتالون أو يطالبون بمبالغ إضافية بحجة إتمام المهام.
لا يتوقف الضرر عند خسارة مبلغ مالي فحسب، بل غالباً ما يتعلق الأمر بتحويشة عمر، أو أموال كانت مخصصة للعلاج أو لتعليم الأبناء. وقعُ الصدمة يكون مضاعفاً حين يدرك الضحية أنه كان يبحث عن لقمة عيش كريمة عبر طريق بدا آمناً، فإذا به يقع في شَرَك عصابات منظمة تتقن اللعب على الوتر الحساس.
أمام هذه الممارسات، يبرز سؤال المسؤولية: كيف يمكن حماية الفئات الهشة من هذه الشبكات الإجرامية؟ الخبراء يؤكدون على أهمية التوعية المجتمعية بطرق النصب الإلكتروني، وتكثيف التحذيرات الرسمية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. كما يطالبون بتشديد الرقابة القانونية وتتبع مصادر هذه الحسابات الوهمية التي تنتشر بسرعة مذهلة.
الرهان اليوم هو بناء وعي رقمي يحصّن المجتمع من هذه الآفات، فالعالم الافتراضي رغم ما يتيحه من فرص، يبقى فضاءً خطراً حين يستغل فيه الضعفاء. ومن واجب المؤسسات الرسمية والمدنية أن تتكاتف لحماية الباحثين عن العمل من الوقوع ضحايا، حتى لا يتحول الأمل في تحسين الوضعية الاجتماعية إلى مأساة تقضي على ما تبقى من صبر وأحلام.
سوجاع أحمد