أعرب رئيس لجنة الإعلام والتواصل بإقليم الخميسات التابع للهيئة الحقوقية

متابعة/ماروك24مديا 

عبر المسؤول الحقوقي عن أسفه لما يعيشه سكان العاصمة الزمورية الخميسات من غلاء غير مبرر الفواتير الماء والكهرباء الشركة الجديدة المكلفة بتدبير القطاع للكهرباء والماء الصالح للشرب وقال المسؤول الحقوقي

بما أن أسعار الماء والكهرباء محددة قانونيا، ولا يمكن بيعها للمستهلك بغير ثمنها القانوني، فإن ثمّة ثغرة التدبير المفوض قد تستغلها الشركة الخاص بتدبير القطاع وهو تضخيم الفواتير، وهو عدم مراقبة جودة العدادات من طرف السلطات المعنية.

ثمة عامل آخر يساهم في ارتفاع فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، يتمثل في عدم مراقبة العدادات من طرف أعوان شركات التدبير المفوض نفسها بشكل دقيق، ما يجعلها تقيّم الاستهلاك بناء على “تقديرات”، رغم أن هذه العملية غير قانونية

إرتباطا بالموضوع السالف ذكره بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء بشكل غير قانوني ولا مبرر له والذي يثقل كاهل المواطنين فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب تستنكر ما وقع وما يجري دون المراعات لحقوق المستهلك والضرب عرض الحائط كل القوانين والأنظمة المعمول بها قانونيا

ساكنة الخميسات تعبر عن استيائها العميق من اللإرتفاعات الصاروخية التي طالت فواتير الكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي أثقلت كاهل الأسر في ظل الظروف الإقتصادية الإجتماعية الصعبة.

إن هذه الزيادات الغير المبررة تعتبر ضربا صارخا لحق الساكنة في خدمات أساسية بأسعار عادلة، وتطرح السؤال حول دور الجهات الوصية على رأسهم المجلس البلدي و ممثل الخميسات بالشركة و الذين يفترض فيهم الدفاع عن مصالح المواطنين وحمايتهم من هذه الزيادات الغير مبررة.

وعليه و من منبرنا نعلن :

إدانتنا الشديدة لهذه الزيادات غير المشروعة.

مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل في طريقة احتساب الفواتير.

تحميل المسؤولية للجهات المنتخبة والسلطات الوصية في الدفاع عن حقوق الساكنة.

ومن منبرنا نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل حول أسباب هذا الإرتفاع، والعمل على تسقيف الفواتير وضبط العدادات، مع مراعاة القدرة الشرائية للساكنة

الزمورية

مطالبه الشركه بالعمل الجاد والتوزيه عوض الاختباء وراء الكواليس والظهور بمظهر الطفل البريئ

مطالبة الشركاء بلإلتزام بحقوق الإنسان والتشريعات المعمول بها قانونيا