اعتقال الممثلة غيثة عصفور بالدار البيضاء يثير جدلاً واسعاً وتحول القضية إلى ترند مثير للتنمر والتشهير

متابعة/ماروك24ميديا.

شهدت الساحة الفنية المغربية خلال الأيام الماضية حدثاً استثنائياً أوقف أنفاس الجمهور، مع توقيف الممثلة الكوميدية الشهيرة غيثة عصفور وصديقتها ورجل تاجر داخل شقة بالدار البيضاء. والتحقيقات الأمنية والعدلية التي رفعت غيثة عصفور إلى موقع ترند على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تخلُ منصة من منصات التواصل من سجالات حادة وحملات تحامل وتنمر قلّ مثيلها.

في تفاصيل الواقعة، تم القبض على الممثلة وصديقتها إلى جانب رجل متزوج داخل شقة تابعة له، إثر تدخل أمني جاء بعد تقديم زوجة الرجل شكوى بالاشتباه في الخيانة الزوجية. تحولت القضية إلى قضية رأي عام بعدما نشرت وسائل إعلامية ومستخدمو الإنترنت تفاصيل وتخمينات حول طبيعة العلاقة، وسط تضارب كبير في الروايات.

في تطور مهّم أعلنته مصادر قضائية، قررت زوجة تاجر المجوهرات التنازل عن المتابعة القضائية ضد زوجها، مما يعني سقوط التهمة عنه، لكن ذلك لم يشمل غيثة عصفور وصديقتها، اللتين تظلّان تحت طائلة التحقيق والمحاكمة.

ورغم أن غيثة عصفور تؤكد أن اللقاء كان في إطار مهني بحت، فقد تحولت القضية إلى ضربة قاسية على سمعتها، إذ باتت عرضة لحملات تشهير وتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات بالتسيء للأخلاق ونشر زيف وافتراءات تطال شخصها وعائلتها. حيث عايشت الممثلة ضغطاً نفسياً كبيراً، ووثّقت مصادر مقربة مشاعر الحزن والحيرة التي أصابتها جراء هذا الحملة، التي تخطت الحدود القانونية والأخلاقية.

سارع الإعلام المستقطب لتسليط الضوء على القضية بنظرة تصفية حسابات شخصية أو السعي وراء الإثارة، مما ساهم في تعزيز حالة الانقسام داخل المجتمع بين متعاطف ومستنكر، وفتح مجالاً رحباً للنقاشات الحادة التي تأثرت سلباً على روح الممثلة وحياتها المهنية.عبر خبراء حقوقيون وفنانون معروفون عن رفضهم لتسييس القضية والاستهانة بحياة الأشخاص الخاصة، مؤكدين على ضرورة احترام الإطار القانوني واحترام حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء، مع التركيز على أهمية مكافحة ظاهرة التنمر الإلكتروني والتشهير الذي قد يتسبب بأضرار نفسية واجتماعية بالغة.

تتجه الأنظار إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات، وتقديم الملف للمحكمة التي ستفصل في القضية طبقاً للأدلة والاشتراطات القانونية، وسط دعوات شعبية لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سمعة جميع الأطراف وحقهم في حياة كريمة خالية من التهميش والاعتداءات.

قضية غيثة عصفور ليست مجرد حادثة توقيف عادية، بل انعكست كاختبار حقيقي لموازنة المجتمع بين حرية التعبير والاحترام القانوني، بين الفضول الإعلامي والخصوصية الشخصية، بين الترفيه والعدالة. ويبقى الأمل معقوداً على وعي المجتمع والقضاء لضمان تحقيق العدل دون ظلم، وحماية كل العناصر من التنمر والتشهير الممنهج.

تحرير ومتابعة/ سيداتي بيدا