صعوبة الحصول على الفيزا الأوروبية في المغرب، الاكراهات و الإجراءات الصارمة والممارسات الاحتيالية التي يتعرض لها المواطنون

متابعة/ماروك24مديا

في ظل سعي آلاف المغاربة للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثًا عن فرص عمل، دراسة أو زيارة عائلية، تتزايد التحديات التي تواجههم في الحصول على التأشيرة (الفيزا)، حيث تتعقد الإجراءات الرسمية، تتأخر مواعيد الحصول عليها، ويواجه البعض محاولات نصب تستهدف مواعيد الفيزا وخاصة في بعض القنصليات الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا وفرنسا.

تتسم عملية الحصول على الفيزا الأوروبية بمتطلبات مشددة، تتمثل في:

– تقديم وثائق متعددة تشمل إثباتات مالية، حجوزات سفر، تأمين صحي، ورسائل دعوة أو إثباتات هدف السفر.
– معايير تقييم صارمة تزيد من نسبة رفض الطلبات، ما يضع المستخدمين أمام واقع محبط.
– غموض في بعض الأحيان حول أسباب الرفض، ما يزيد من عدم وضوح الإجراءات أمام المواطن.

هذا التعقيد يجعل من الصعب على مواطنين كثيرين استكمال الملف بالشكل المطلوب، أو فهم شروط القبول، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرفض وانتكاسات عدة.

من المشاكل الكبيرة التي يواجهها طلبة التأشيرة في المغرب هو طول فترة انتظار الحصول على موعد تقديم الطلب:

– تعطل المواعيد لأشهر عديدة يجعل من الصعب التخطيط للسفر في أوقات محددة أو ضرورية.
– ازدحام الطلبات يقف كحاجز رئيسي أمام تقديم أسرع، إذ تستقبل القنصليات آلاف الطلبات بفترة زمنية قصيرة مقابل طاقتها الاستيعابية المحدودة.
– تمديد أوقات الانتظار يضع فئات كثيرة في حيرة خصوصًا التي لديها مواعيد جامعية أو عمل محددفي ظل هذه الصعوبات، ظهرت ظاهرة استغلال حاجة الناس للمواعيد عبر:

– وسطاء غير رسميين يطلبون مبالغ مالية كبيرة وغير قانونية مقابل حجز مواعيد في القنصليات.
– أفراد أو منظمات تدعي قدرتها على تسريع الملفات أو الحصول على مواعيد مقابل مبالغ عالية.
– حالات متعددة لوثوق مواطنين في هؤلاء الوسطاء لتسوية أوضاعهم، لينكشف لاحقًا تعرضهم للاحتيال وفقدان أموالهم دون أي خدمات حقيقية.

القنصليات الإيطالية، الإسبانية، والفرنسية من بين الأكثر استهدافًا لهذه الظاهرة في المغرب، حيث تكثر شكاوى المواطنين حول تعذُّر الحصول على مواعيد رسمية، مقابل تضخّم سوق الحجز الوهمي أو الوساطة غير القانونية.تُفضي هذه المشكلات إلى:

– شعور عام بالإحباط وخسارة الوقت والمال.
– تراجع الرغبة في التقدم بطلبات التأشيرة أو الاستسلام للحواجز البيروقراطية.
– بروز حالة من التشكيك في مدى شفافية وعدالة إجراءات منح التأشيرات.
– تعميق الفجوة بين الواقع والطموحات ورؤية مستقبل أفضل.

لمواجهة هذه التحديات، يمكن:

– تحسين أنظمة الحجز الإلكتروني للمواعيد عبر القنصليات، وتوفير دعم فني واضح للمواطنين.- حملات توعوية للمواطنين حول مخاطر استخدام الوسطاء غير القانونيين.- تشديد الرقابة على عمليات البيع غير الشرعي لمواعيد الفيزا.
– تسهيل إجراءات التأشيرة للمعنيين خاصة الطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية.

في الختام، تبقى قضية الحصول على الفيزا الأوروبية في المغرب موضوعًا حيويًا يمس حياة آلاف المواطنين، ويحتاج إلى تدخلات متعددة لتقليص معاناة طالبي التأشيرة، وتحسين منظومة الإجراءات القانونية الرسمية، وحماية الناس من كافة أشكال النصب والاحتيال.

تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا