هل المواطن جرم لأنه يحمل حقيبة؟

متابعة/ماروك24مديا

في إدارة الأمن الوطني بالخميسات، يواجه المواطنون مشكلة واضحة: منع دخول حقائب الظهر وإلزامهم بتركها خارج المقر، دون أي ضمان لحمايتها، حتى لو كانت تحتوي على أوراق مدرسية أو مستندات ضرورية. الغريب أن الهواتف المحمولة تعامل بأمان واحترافية، بينما الحقائب تترك بالكامل على مسؤولية صاحبها، وهو تناقض يضع الزائر في موقف محرج وقد يؤدي إلى احتكاكات مع موظفي الاستقبال، خصوصا من يأتون من خارج الإقليم أو يحملون حاجيات ضرورية.

المواطن الذي يحضر طالبا خدمة ليس حالة مشبوهة لمجرد أنه يحمل حقيبة. هناك حلول عملية لتفادي هذا الإشكال وضمان أمن الجميع دون المساس بالكرامة:

– خزانات أمانات مؤمنة لإيداع الحقائب مؤقتا.

– بطاقات إيداع تضمن استرجاع الحقائب بأمان بعد الانتهاء من المعاملة.

– نظام مشابه للهواتف المحمولة، يحمي محتويات الحقائب ويضمن سلامة المواطن.

– تفتيش الحقائب الخفيفة عند الضرورة، أمام المواطن وبمعايير واضحة، لضمان الأمن دون إحراج أو اصطدام مع موظفي الاستقبال.

نداءنا للإدارة واضح: احترموا المواطن عند أبوابكم. الأمن الحقيقي لا يبدأ بالتضييق أو المنع، بل بحماية من يلجؤون إليكم طلبا للخدمة. المواطن يأتي محملا بالمسؤوليات والضغوط، وليس للرفاهية أو المواجهات، وكرامته يجب أن تحترم قبل أي إجراء. حماية الحقوق وكرامة الزائر ليست رفاهية، بل معيار حقيقي لأي إدارة تحترم نفسها ومجتمعها.

– متابعة: لطيفة بنعاشير