شكايات المواطنين بين الواقع والإشاعة… من يمثل صوت المواطن فعلا؟

متابعة/ماروك24ميديا

من حق كل مواطن أن يتساءل: كيف يعقل أن تصل شكايات المواطنين إلى بعض الكتاب والمدونين على “الفايسبوك”، بينما لا تصل الإجابة على هذه الشكايات إلى أصحابها مباشرة؟ كيف لا يتم ربط الاتصال بالمواطنين ولا إخبارهم بمآل ملفاتهم، في حين أن الأصل هو احترام المواطن وتمكينه من معرفة المسار الذي سلكته شكاياته داخل الإدارات؟ أليس من الواجب أن تكون المؤسسات الرسمية هي المصدر الأول والوحيد للمعلومة؟

اطلعتُ شخصيا على تدوينة نشرها أحد المدونين، أشار فيها إلى حالة مواطنة وضعت شكاية ضد موظف، وأنها منعت من دخول المؤسسة. والسؤال الجوهري هنا: هل هذا الدور من اختصاص المدونين أم من واجب الإدارة التي تتحمل المسؤولية المباشرة أمام المواطنين؟ وهل بهكذا أسلوب نتعامل مع قضايا المواطنين في وطن جعل من رعاية كرامة الفرد أولوية دستورية؟

بصفتي مواطنة أولا، ثم مراسلة معتمدة وكاتبة وشاعرة، أؤكد أن تلك التدوينة لا تمثلني ولا تعبر عن موقفي، لأن قضيتي محددة مع مسؤول واحد بعينه، وليست مع النظام أو مع المؤسسات. كما أؤكد للرأي العام أن المسؤولين الذين وضع فيهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثقة لتسيير هذه المدينة، ليس بيني وبينهم أي خلاف. المشكل قائم مع شخص واحد، وقد قمت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأنا حاليا في انتظار الجواب الرسمي عليها.

إنني، ومن موقعي كمواطنة، أطالب وزارة الداخلية، والمجلس الجماعي، وكل المؤسسات المعنية، بتوضيح مساطر التتبع الخاصة بالشكايات، وتحديد آجال معقولة لإبلاغ المواطنين بمآلها، حتى لا يبقى المواطن في دوامة من الصمت والتجاهل، وحتى لا تُستغل قضاياه في فضاءات افتراضية بعيدة عن المسار المؤسساتي والقانوني.

القضية ليست مادة خام للتدوينات الفيسبوكية ولا صراعا شخصيا مع النظام، بل هي مسألة حق وعدالة، يضمنها الدستور، ويجب أن تُصان في كل الملفات.
ويبقى السؤال مطروحا على الجهات المسؤولة: إلى متى ستظل شكايات المواطنين تائهة بين الجدران، تصل إلى منصات التواصل قبل أن تصل إلى أصحابها؟

بقلم: لطيفة بنعاشير (داميا) – مواطنة، مراسلة معتمدة، كاتبة وشاعرة