تأجيل تفعيل مذكرة مراقبة الدراجات النارية… قرار يوازن بين السلامة والبعد الاجتماعي

متابعة/ماروك24ميديا

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها تأجيل تفعيل المذكرة الصادرة بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بإخضاع الدراجات النارية لإجراءات مراقبة جديدة عبر أجهزة قياس السرعة، وذلك بعد مشاورات مع رئاسة الحكومة ومختلف المتدخلين في قطاع السلامة الطرقية.

القرار، الذي جاء في سياق نقاش وطني متصاعد حول حوادث السير، يعكس رغبة الوزارة في إيجاد توازن دقيق بين مطلب حماية الأرواح وبين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من المغاربة الذين يعتمدون على الدراجات في تنقلهم اليومي وممارسة أنشطتهم المهنية.

الأرقام الرسمية التي أفرزها تقرير اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية تدق ناقوس الخطر: 1738 وفاة في صفوف مستعملي الدراجات خلال سنة 2024، أي ما يفوق 43% من مجموع ضحايا الطرق. والسبب، كما أوضح البلاغ، يعود بالأساس إلى تعديلات تقنية غير قانونية تطال هذه المركبات، من بينها رفع السرعة أو توسيع سعة الأسطوانة.

ورغم أن برنامج العمل الصيفي لهذا العام أبان عن نتائج إيجابية بانخفاض 25% في وفيات حوادث السير خارج المجال الحضري مقارنة بالسنة الماضية، فإن داخل المدن مازال الوضع مثيراً للقلق، حيث ارتفعت الحوادث الجسمانية المرتبطة بالدراجات النارية بنسبة تقارب 49%.

أمام هذه المعطيات، اختارت الوزارة نهج المرونة عبر منح مهلة إضافية لأصحاب الدراجات للتأكد من مطابقة مركباتهم للقانون، على أن تحدد المدة النهائية بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وتنظيم مشاورات موسعة.

في مدينة فاس، التي تعاني من كثافة مرورية خانقة وشوارع ضيقة بالمدينة العتيقة، يظل هذا الملف أكثر حساسية. فالدراجات النارية هنا ليست مجرد وسيلة تنقل، بل أداة عمل للآلاف من الشباب، سواء في خدمات التوصيل أو في التنقل بين الأحياء والأسواق. من ثمة، أي قرار متسرع كان سيخلق ارتباكاً اجتماعياً واقتصادياً يصعب تحمله.

الوزارة في بلاغها لم تكتف بتأجيل المسطرة، بل شددت أيضاً على الاستمرار في حملات التحسيس والتوعية، وهو مسار لا يقل أهمية عن المراقبة والزجر، لأن تغيير السلوك الطرقي يبقى المدخل الحقيقي للحد من نزيف الحوادث.

إنها خطوة توازن بين منطق الدولة ومصالح المواطن. غير أن التحدي الأكبر يظل قائماً: كيف يمكن أن نضمن احترام القانون وحماية الأرواح، دون أن نغفل الهشاشة الاجتماعية لفئة واسعة من مستعملي الدراجات بمحرك؟ سؤال مفتوح على النقاش العمومي، في انتظار أن تصوغ اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية رؤية متوافقاً عليها.

فاس – بقلم سوجاع أحمد