الأمن الوطني… مؤسسة فوق الشبهات وخطأ الفرد لا ينسف شرف الجهاز

متابعة/ماروك24مديا 

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تداول مقطع فيديو يظهر سلوكاً غير لائق من طرف أحد عناصر الأمن الوطني أثناء أداء مهامه. المشهد، كما وصل للرأي العام، أثار نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية الفردية، وضرورة التمييز بين خطأ شخصي وسُمعة مؤسسة أمنية كاملة.

الأمن الوطني المغربي ليس مجرد جهاز إداري أو مهني، بل هو أحد أعمدة النظام العام في البلاد، وحامٍ لأمن أكثر من أربعين مليون مغربي. كل فرد يرتدي زيه الرسمي يحمل على عاتقه أمانة تمثيل الوطن، ومسؤولية حماية المواطنين، وهو ما يجعل أي تجاوز فردي محط أنظار المجتمع.

لكن، من الواجب التذكير بأن الإنسان، بطبيعته، كائن غير معصوم من الخطأ، والخطأ وارد في أي مجال أو مهنة. وما وقع في هذا الفيديو، إن صحت تفاصيله، يبقى خطأً فردياً معزولاً لا يمكن تعميمه على كافة رجال ونساء الأمن الوطني الذين يغامرون يومياً بأرواحهم في مواجهة الجريمة، وفي حماية الأحياء، وتأمين الفضاءات العامة، وغالباً في ظروف عمل صعبة وخطرة.

ما قام به المواطن صاحب السيارة من توثيق الحادثة يدخل في إطار الحرية الشخصية وحقه القانوني في حماية نفسه وتوثيق ما يجري في الفضاء العام، لكن ذلك لا يلغي ضرورة معالجة الأمر في إطاره القانوني والمؤسساتي. وهنا يأتي دور المديرية العامة للأمن الوطني التي عُرفت بتفاعلها السريع مع أي تجاوز، وحرصها على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن الحفاظ على هيبة الأمن الوطني واجب وطني، ومعاقبة المخطئ واجب قانوني، والفصل بين الجهاز والفرد المخطئ ضرورة عقلانية تضمن استمرار الثقة بين المواطن ومؤسساته الأمنية. فخطأ فرد لا يمكن أن يحجب تضحيات الآلاف من عناصر الأمن الذين يعملون بصمت وإخلاص ليلاً ونهاراً من أجل أن ننعم جميعاً بالأمن والأمان.

بقلم :سوجاع أحمد