متابعة/ماروك24مديا
تعكس التحقيقات التي ظهرت مؤخرا وتسارعت وتيرتها بعد القضية التي فجرها رشيد الفايق، المعتقل بالسجن لثمان سنوات على خلفية ملفات فساد، أن رياح التغيير بدأت تهب بجدّية في اتجاه محاربة شبكات العبث بالمال العام والريع الإداري.
فما فضحه وكشفه الفايق خلال أطوار التحقيق والمحاكمة شكّل شرارةً فجّرت ملفات متشابكة، مما دفع النيابة العامة، وعلى رأسها الوكيل العام بفاس، إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في فتح تحقيقات معمقة تشمل مسؤولين، ومنتخبين، وأطرافاً مدنية يُشتبه في تورطها في تلاعبات خطيرة.
هذا التفاعل القضائي يؤكد التزام النيابة العامة بالمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز ثقة الرأي العام في استقلال القضاء ومصداقية المؤسسات.
التوقعات الآن تشير إلى أن موجة المتابعات والتحقيقات ستتواصل، وقد تشمل شخصيات بارزة، خصوصاً بعد أن بدأت تظهر خيوط لملفات كانت حتى الأمس القريب “طابوهاً” لا يمكن فتحه.
*”تمثل العديد من القضايا نقطة تحوّل حاسمة في مسار محاربة الفساد بالمغرب، إذ أنها كسرت الصورة النمطية حول حصانة بعض الشخصيات النافذة، وأكدت أن العدالة تطال الجميع دون استثناء. هذه السابقة القضائية تعزز ثقة المواطنين في سلطة القانون، وتؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة، حيث الشفافية والمساءلة أساس الثقة بين الدولة والمجتمع.”*