ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
متابعة/ماروك24مديا
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، شرعت وزارة الداخلية في إرسال لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات الترابية، وذلك في أعقاب تقارير وصفت بـ”الخطيرة” تكشف عن تلاعبات جسيمة في صرف الدعم العمومي الموجه للجمعيات. وعلى رأس الجهات المعنية، برز اسم جهة فاس-مكناس، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى منتخبين ومسؤولين جماعيين باستعمال آلية الدعم لأغراض انتخابية وتصفية حسابات سياسية.
تشير مصادر مطلعة إلى أن جماعة فاس، ومجلس عمالة فاس، إضافة إلى مجلس جهة فاس-مكناس، أصبحت اليوم تحت مجهر مفتشية الداخلية، خاصة بعد أن تكررت شكاوى من جمعيات مدنية ونشطاء محليين يتهمون الجهات المسؤولة بـ”تفصيل الدعم على المقاس”، وتوزيعه على جمعيات مقربة من مسؤولين ومنتخبين، دون احترام لمبدأ تكافؤ الفرص أو معايير الشفافية.
التحقيقات الأولية كشفت عن وجود جمعيات وهمية أو حديثة النشأة، حصلت على مبالغ ضخمة من المال العام دون تنفيذ مشاريع فعلية على الأرض. ورُصدت حالات تم فيها توظيف أفراد من عائلات منتخبين داخل هياكل الجمعيات، بأجور مبالغ فيها، دون وجود أثر لأي نشاط ميداني.
أكثر من ذلك، تشير تقارير التفتيش إلى أن بعض الدعم الممنوح جرى استغلاله في تنظيم أنشطة مغلّفة بطابع ثقافي أو اجتماعي، لكنها كانت في الحقيقة حملات انتخابية مبطنة، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا للقانون، وتعديًا على المال العام.
في العديد من الحالات، رصدت لجان التفتيش فواتير وهمية ومقاولات مشبوهة استُخدمت لتبرير صرف مبالغ ضخمة على “ورشات وهمية” خاصة بالنساء القرويات أو التكوينات الحرفية. غير أن هذه المشاريع لم تُنفذ إطلاقًا، رغم أن الأموال المخصصة لها صُرفت بالكامل.
في المقابل، ظلت جمعيات نشطة وذات امتداد شعبي حقيقي خارج دائرة الدعم، ما يكشف عن منطق زبوني وانتقائي في التوزيع.
ما يثير الاستغراب، هو غياب آليات للمراقبة الدورية والافتحاص داخل هذه المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى الجهة أو العمالة أو المجلس الجماعي. فباستثناء تقارير الداخلية الأخيرة، لم تُسجَّل أي متابعة رسمية أو قضائية ضد المتورطين، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بفتح ملفات الفساد، وتحديد المسؤوليات انطلاقًا من أعلى هرم التسيير المحلي.
بحكم موقعه التنفيذي، يُنتظر من رئيس جماعة فاس، تقديم توضيحات للرأي العام حول طرق صرف الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات، والمعايير التي تم اعتمادها، خصوصًا أن المجلس الجماعي خصص في السنوات الأخيرة مبالغ مهمة لهذه الغاية.
من جانبه، لم يصدر عن رئيس جهة فاس-مكناس أي رد فعل رسمي حتى الآن، رغم تداول أسماء جمعيات على صلة وثيقة بأعضاء داخل مجلس الجهة ضمن لوائح المستفيدين من الدعم.
في ظل صمت رسمي مطبق، يترقب الشارع الفاسي نتائج عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية، وما إذا كانت ستُحال الملفات على المجلس الأعلى للحسابات أو النيابة العامة، خصوصًا أن الأمر يتعلق بـ”شبهات تبديد أموال عمومية، واستغلال مواقع المسؤولية لخدمة المصالح الشخصية والسياسية”.
ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل ستُطوى هذه الفضيحة كما طُويت ملفات سابقة، أم أن رياح التغيير ستقتلع جذور الريع الانتخابي من مؤسسات فاس؟
سوجاع أحمد
