🔍 احتجاجات ساكنة آيت بوكماز تُعيد تسليط الضوء على مطالب فك العزلة والتنمية المجالية

🔍

تبانت – آيت بوكماز، إقليم أزيلال – جهة بني ملال خنيفرة

خرج العشرات من سكان جماعة تبانت – آيت بوكماز، نهاية الأسبوع المنصرم، في مسيرة احتجاجية سلمية، رفعوا خلالها شعارات تُطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، في مقدمتها الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، والبنية التحتية.

هذه الخطوة تأتي، بحسب المتتبعين، نتيجة تراكمات سنوات من التهميش الذي تعاني منه هذه الجماعة الجبلية، التي توصف بأنها من بين المناطق النائية والأكثر هشاشة في إقليم أزيلال.

الاحتجاجات التي شهدتها تبانت تفتح من جديد ملف المسؤولية السياسية والتنموية، خصوصًا في ما يتعلق بأداء المنتخبين المحليين والمجالس الجماعية والجهوية، الذين يرتهن إليهم تنفيذ البرامج التنموية والمرافعة عن قضايا السكان أمام السلطات الجهوية والمركزية.

ففي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة المركزية على شعار “الدولة الاجتماعية”، ترى فعاليات محلية أن ضعف الحكامة والتواصل على مستوى الجماعة، إلى جانب بطء تفعيل البرامج المعلنة، يزيد من تعقيد الأوضاع.

وفي هذا السياق، تساءلت بعض الأصوات المحلية عن مآلات المشاريع التي تم الإعلان عنها سابقًا، ومدى تنفيذها على أرض الواقع، خصوصًا تلك المرتبطة بقطاعات الماء والتعليم والربط الطرقي.

رغم أن منطقة آيت بوكماز معروفة بمواردها الطبيعية والمنابع المائية، فإن الساكنة تعاني من انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، ما خلق نوعًا من التوتر الاجتماعي، لا سيما في فصل الصيف. وهي وضعية وصفها فاعلون بأنها “مفارقة صارخة” تستدعي تدخلًا تقنيًا وتنظيميًا عاجلًا.

تشير شهادات محلية إلى أن غياب فرص الشغل يدفع عددًا من شباب الجماعة إلى الهجرة نحو المدن الكبرى أو الاشتغال في ظروف هشة في ضيعات زراعية بعيدة. كما تعاني المنطقة من ضعف تغطية صحية وتعليمية، ما يُفاقم الإحساس بالعزلة لدى الساكنة.

الاحتجاجات الأخيرة تشكل، وفق عدد من المتابعين، فرصة لإعادة النظر في جدوى البرامج الجهوية والمحلية، ومدى تطابقها مع حاجيات السكان الواقعية، كما تطرح سؤال المساءلة الديمقراطية لأداء المنتخبين المحليين، ومدى تفاعلهم مع هموم من وضعوا فيهم الثقة خلال الاستحقاقات الانتخابية.

✍️ سوجاع أحمد