اللجنة المشتركة تستنكر المحاولات البائسة للتحجير على مواقف الشيخ الكتاني الداعمة للمستضعفين، و تدعو لإسقاط موجب الإستدعاء

متابعة/ماروك24ميديا

بيان احتجاجي صادر عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بخصوص إستدعاء الشيخ الحسن الكتاني

بعنوان: “لا للملاحقة القضائية بسبب الرأي.. لا لتكميم الأفواه تحت ذرائع واهية!”

بسم الله الرحمن الرحيم

تستنكر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأشد العبارات موجب استدعاء الشيخ الحسن الكتاني من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكوى تقدّمت بها الجبهة المغربية لمناهضة التطرف والإرهاب، والتي تتّهمه – زوراً وبهتاناً – بـ”التطبيع مع الإرهاب” لمجرد تعبيره عن رأيه في أحداث غزة وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.

إننا نرى في هذه الخطوة انحرافاً خطيراً عن مبادئ العدل والحريات، وتحويلاً للنقاش الفكري والسياسي إلى ملفات قضائية، في سابقة خطيرة في هذا الوقت بالتحديد والتي تهدد حرية التعبير وتُفرغ الساحة العامة من أي حوار جاد. فبدلاً من مواجهة الأفكار بالحجج والبراهين، يتم اللجوء إلى قمع الأصوات عبر تشويه السمعة وسوء تأويل الكلام، وهي ممارسات لا تليق بجمعية مدنية تدّعي التزامها بحقوق الإنسان وهذا إن كان يدل فهو يدل على بضاعتها الكاسدة في مقارعة الأفكار بالأفكار .

نتساءل بقلق:
– أين هي ضمانات حرية الرأي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية؟
– لماذا يتم استهداف الأصوات التي تُعبّر عن مواقف شرعية و إنسانية تجاه قضية فلسطين، بينما تُغض الطرف عن خطابات الكراهية والعنصرية الصادرة عن جهات أخرى؟
– هل أصبحت الشكاوى السياسية أداةً لقمع الخصوم وإسكات المعارضين تحت غطاء “مكافحة التطرف”؟

إن اتهام الشيخ الكتاني بـ”التطرف” لمجرّد إدانته للجرائم الصهيونية هو تحريفٌ فاضح لكلماته، وتجاهلٌ صارخ لمواقف الملايين من المغاربة والعرب الذين يرفضون الصمت على المأساة الفلسطينية. كما أن اختزال موقف شرعي و إنساني في “تأييد للإرهاب” يُظهر انحيازاً واضحاً لرواية المحتل على حساب الحقوق الأساسية للشعوب.

نطالب بـ:
1. إيقاف كل أشكال الملاحقة القضائية ضد الشيخ الحسن الكتاني، والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني سوى تضييق الخناق على الحريات.
2. احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم في القضايا العامة، خاصة ما يتعلق بالجرائم ضد الإسلام والمسلمين والإنسانية، دون تخويف أو انتقام.
3. محاسبة الجهات التي تستخدام القانون لتصفية الحسابات السياسية أو تشويه الأشخاص عبر شكاوى كيدية.
4. فتح نقاش وطني جاد حول خطورة تحويل “مكافحة التطرف” و “قانون الإرهاب ” الذي لطالما نادينا بإسقاطه إلى ذريعة لقمع الحريات وترهيب المخالفين.

إننا نحذّر من استمرار هذا النهج القمعي، الذي لن يُنتج سوى المزيد من التوتّر وتآكل الثقة بين المجتمع الواحد. كما نؤكد أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ستظلّ يقظة في مواجهة أي انتهاك للحقوق، وستسخّر كل إمكانياتها للدفاع عن المظلومين وكشف المزاعم الباطلة.المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ : 19-06-2025 الموافق ل 22 ذي الحجة 1446