ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
متابعة/ماروك24ميديا
أعاد التوجيه الصادر عن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، إلى الواجهة عدداً من ملفات الفساد المالي والإداري التي ظلت عالقة لسنوات.
وتتعلق هذه الملفات بتقارير رقابية وشكايات سبق أن رصدت اختلالات في تدبير الشأن العام، خاصة على مستوى الجماعات الترابية، دون أن تُفضي إلى متابعات أو توقيفات، رغم ما تضمنته من معطيات توحي بوجود تجاوزات جسيمة قد تندرج ضمن جرائم الأموال.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تصاعد المطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل استمرار عدد من المنتخبين، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، في مهامهم رغم خضوعهم لتحقيقات مطولة مرتبطة بشبهات فساد.
وأكدت مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة تروم تجاوز حالات التأخر في المعالجة القضائية، وضمان التعامل الجدي مع خلاصات تقارير الهيئات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرّس الشفافية في تدبير المال العام.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة عن مدى نجاعة هذا التوجه الجديد، وسط ترقب لمآلات عدد من الملفات الحساسة، ووسط دعوات لعدم الاكتفاء بالإحالة على الشرطة القضائية، بل المضي قدماً نحو المحاسبة الفعلية والتدابير الزجرية في حق المتورطين
