فاس تُراوِح مكانها في أزمة النقل الحضري: “إيصال” تعيد حساباتها والمواطنون في الانتظار

متابعة/ماروك24ميديا

وعدٌ يتلوه وعد، ومعاناةٌ تزداد حدّة… مدينة فاس، التي يفوق عدد سكانها مليونًا ونصف المليون نسمة، لا تزال غارقة في دوامة النقل الحضري، دون أن تلوح في الأفق ملامح حل نهائي أو حتى انتقالي يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنين.

وفي الوقت الذي انتعشت فيه الآمال خلال الأيام الأخيرة مع الإعلان عن تولي شركة “إيصال” – المعروفة في تطوان بأدائها الجيد – تدبير القطاع، تفاجأ الرأي العام المحلي بعدم وجود أي مؤشرات رسمية أو عمليات تشغيل ميدانية، بالرغم من قرب انطلاق الفترة الموعودة.

بل الأدهى من ذلك، أن مصادر موثوقة من داخل الشركة أفادت لـماروك24ميديا بأن “إيصال” تدرس بجدية إلغاء العقد الأولي الذي وقّعته في مرحلة أولى، وذلك بعد إجرائها لتقييم ميداني دقيق للوضع القائم بمدينة فاس، الذي وصفته مصادرنا بـ”المعقد وغير المحفز على الانطلاقة”.
الوضع الحالي يعيد إلى الأذهان الأسئلة الجوهرية: من يُفشل الحلول؟ ولماذا يظل هذا القطاع رهينة التجاذبات، والمصالح، والتقديرات غير الواقعية التي يتم تسويقها للمسؤولين؟

ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن الفاسي يوميًا في سبيل التنقل، لا تزال الجهات المسؤولة عاجزة عن بلورة رؤية واقعية ومستدامة، قادرة على جذب شركات جادة، وضمان مناخ اشتغال يقطع مع منطق “الترقيع” الذي ساد في الفترة الماضية، حين تم تفويض تسيير النقل بشكل مؤقت لإحدى النقابات العمالية المعروفة بالمدينة، خارج أية آلية قانونية واضحة.

الخطير في الأمر أن شركة “إيصال”، التي استبشر بها المواطنون خيرًا، بدأت بدورها تتردد، بعد أن اكتشفت حجم التحديات، من ضعف البنية التحتية، إلى هشاشة المعطيات التي قدمت لها، مرورًا بتراكمات سوء التسيير والعراقيل غير المعلنة التي تصطدم بها أي شركة تحاول الدخول إلى هذا القطاع بفاس.

فهل نحن أمام فشل جديد؟ وهل سيتم ترك المواطن الفاسي من جديد في مهبّ أزمةٍ بلا أفق؟

إن الوضع لا يحتمل مزيدًا من الغموض. والمسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من المجلس الجماعي، وعلى رأسه السيد العمدة، أن يخاطب الساكنة بكل وضوح:

هل هناك فعلاً عقد مفعل مع الشركة الجديدة؟

ما طبيعة التحديات التي دفعتها لإعادة النظر؟

وماذا أُنجز فعليًا منذ مغادرة شركة “سيتي باص”؟

إن فاس لا تستحق هذا التيه. وإذا كانت الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد الحل، فعليها أن تعترف بذلك، وأن تفتح الباب لتشاور أوسع يضم الكفاءات المحلية والمجتمع المدني وخبراء النقل الحضري من أجل بلورة نموذج جديد، يحترم كرامة المواطن وحقه في تنقل آمن، منتظم، ومحترم.