ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
متابعة/ماروك24ميديا
احتضنت المحكمة الابتدائية بالخميسات ندوة علمية هامة تمحورت حول موضوع “رهانات الأمن القضائي في ظل القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة”، بمشاركة عدد من الشخصيات القضائية والأمنية والمهنيين والمهتمين بالشأن القانوني.
استهل اللقاء بكلمة ألقاها رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، تلتها مداخلة للسيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، الدكتور المختار العيادي، الذي تناول أهمية هذا القانون في ترسيخ العدالة التصالحية والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما تميزت الندوة بعرض قيّم قدمه الدكتور خالد الإدريسي، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، تناول فيه بالتفصيل مضامين العقوبات البديلة وأثرها في تحسين جودة العدالة وتعزيز الأمن القضائي.
وشارك في أشغال هذه الندوة الكاتب العام لعمالة الخميسات، والسيد شرورو، البرلماني عن الإقليم، إلى جانب ممثلين عن الدرك الملكي، الأمن الوطني، هيئة المحامين، موظفي المحكمة، ومهنيي العدالة، كما كان من بين الحاضرين رئيس جمعية المحامين بالخميسات.
تولى تأطير الندوة الأستاذ محمد بنعاشير، قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، بينما أدارت الأستاذة مريم اليوسفي أعمال الجلسة، وسير النقاش الأستاذ آيت بلحاج.
وتخللت اللقاء مجموعة من التدخلات من قبل الحضور، الذين ساهموا في إغناء النقاش بأسئلتهم وملاحظاتهم القيمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار سعي المحكمة إلى تعزيز النقاش العمومي حول مستجدات السياسة الجنائية، وخاصة ما يتعلق بتفعيل العقوبات البديلة كآلية لتحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب
