متابعة/ماروك24ميديا
في مشهد أقرب إلى سيناريوهات أفلام الجريمة السياسية، خرج مستشار جماعي بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس عن صمته، كاشفًا تفاصيل صادمة قد تهزّ أركان المشهد الانتخابي المحلي وتفتح أبواب المساءلة القضائية على مصراعيها.
“عطاني 4 د المليون باش نصوّت عليه يولي رئيس، شدّيتها، وكلّيتها، وما صوّتّش عليه… لأنه شلاهبي!” — بهذه العبارة النارية، فجّر المستشار الجماعي قنبلة من العيار الثقيل أمام ساكنة المنطقة وبعض الصحافيين المحليين، متهمًا جهة سياسية نافذة بمحاولة شراء الذمم، قبل أن تنقلب الآية، ويتم الزجّ به في السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، وهي التهمة التي ينفيها جملة وتفصيلًا، قائلاً إنها ملفقة وجاءت كـ”انتقام سياسي خسيس”.
فساد سياسي أم تصفية حسابات؟
المثير في القصة ليس فقط الحديث عن المال مقابل الصوت الانتخابي، بل الانتقال السريع من “شاهد” على الفساد إلى “ضحية” لمحاكمة غامضة وملف متخم بالثغرات. المستشار الذي قضى شهورًا خلف القضبان يقول إن ملفه فارغ من أي دليل، وإنه تعرّض لـ”مؤامرة سياسية خبيثة” أرادت إسكات صوته وتدجينه.
الخبر انتشر كالنار في الهشيم داخل أحياء فاس وأولاد الطيب. مواقع التواصل ضجّت بتعليقات تتراوح بين الاستنكار، والصدمة، والسخرية السوداء من واقع ديمقراطي مريض، حيث تباع الأصوات، وتُشترى الذمم، وتُلفق التهم لتصفية الحسابات.
الأنظار الآن تتجه صوب القضاء المغربي: هل سيفتح تحقيقًا نزيهًا في هذه التصريحات الخطيرة؟ هل سيتم استدعاء “الرئيس” المفترض للاستماع إلى أقواله في موضوع الرشوة؟ وهل سيُكشف الغطاء عن شبكة الفساد التي تتلاعب بمصير الجماعات القروية كأولاد الطيب وتحولها إلى إقطاعيات انتخابية؟
فاس تستغيث… والساكنة تقول: كفى!
في ظلّ الغلاء، الفوضى، والجمود التنموي الذي تعرفه جماعات مثل أولاد الطيب، تأتي هذه الفضيحة لتدق ناقوس الخطر. فاس، المدينة العريقة، تتألم من عبث سياسيين حولوا تدبير الشأن المحلي إلى غنيمة شخصية، بينما تئنّ الساكنة تحت وطأة التهميش وسوء التسيير.
فهل تتحرك الدولة؟ أم أن الصمت سيُطوى كما طُويت قبله عشرات الملفات الساخنة؟
فاس تستغيث… فهل من مجيب؟
Soujaa.a