متابعة/ماروك24ميديا
فاس – ماروك24ميديا
في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، تحوّلت مقشدة بسيطة إلى مقهى فسيحة بواجهتين، في منطقة سيدي بوجيدة بفاس، في خرق واضح وصريح للقانون ولضوابط التهيئة الحضرية المعمول بها. المقهى المعنية، والمعروفة باسم “مقهى الجزيرة”، تطل من جهة على شارع رئيسي، ومن الجهة الثانية على واد الزحون، مما يمنحها موقعاً استراتيجياً… لكن بطريقة تثير الشكوك حول من يحمي صاحبها، بحسب ما عبّر عنه عدد من سكان الحي.
وأكدت الساكنة، في تصريحات متطابقة للجريدة، أن ما يجري أمام أعين الجميع “غير مفهوم”، خصوصاً أن التوسعة تمت في غياب أي تدخل من طرف الجهات المعنية، بل وسط صمت غريب للسلطات المحلية، التي يُفترض أن تراقب وتمنع أي استغلال غير قانوني للفضاءات العمومية أو أي تغيير في طبيعة الرخص التجارية.
وتساءل أحد سكان الحي بمرارة: “كيف تتحول مقشدة إلى مقهى مزدوج الواجهة دون ترخيص واضح؟ وكيف تغيب أعين المراقبة في هذا المكان الحساس قرب الواد؟ أليس هذا استخفافًا بالقانون وبالسكان؟”
إن ما يحدث في سيدي بوجيدة ليس فقط خرقًا للقانون، بل مؤشر خطير على تهاون في تطبيق القوانين التنظيمية، مما يفتح الباب أمام فوضى عمرانية تهدد جمالية المدينة وسلامة مواطنيها.
ماروك24ميديا تفتح هذا الملف أمام الجهات المسؤولة في فاس، من أجل توضيح ملابسات هذا “الاستثناء العجيب”، وتدعو إلى تفعيل آليات المراقبة وزجر التجاوزات، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام القانون.