الشقق المفروشة تحت المجهر بالخميسات وسيدة تدعي النفوذ بحومة القايد تمتهن الدعارة

متابعة/ماروك24ميديا

حسن أوتغولت

انتشرت ظاهرة الشقق المفروشة، التي تؤجر بشكل يومي داخل الجسم المغربي بشكل بدأت تقرع معه أجراس الخطر، بعدما أن تبين أن بعضها تستغل تقريبا من قبل وسطاء شبكات الدعارة التي حولت هذه الفضاءات إلى أوكار مشبوهة، ما دفع عدد من العائلات في بعض الأحياء، حتى الراقية منها، إلى تغيير محل سكناهم.

وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى الفنادق الكبرى من انتشار الشقق المفروشة، التى تحملها مسؤولية الكساد الذي تعانيه، إذ أن أغلب زبنائها هجروا إلى هذه الأماكن بسبب انخفاض أسعار المبيت فيها، بالمقارنة مع الفنادق.

ويرجع البعض تصاعد وتيرة انتشار الكثير من الممارسات غير الأخلاقية إلى استفحال هذه الظاهرة التي تحولت إلى شبه وباء يقض مضجع المغاربة ويستنفر الأجهزة الأمنية.

ومن هنا يطرح سؤال عريض هل يتم إحترام القانون من طرف أصحاب هذه الشقق ويسجلون هوية المكترين طبقا للفقرة السادسة من الفصل 609 من القانون الجنائي، الذي يلزم مسيري الشقق المفروشة بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول وخروج كل زائر، وذلك للتصدي للتصرفات غير الأخلاقية لبعض الوافدين على هذه الشقق.
ومن هذا المنطلق نجد في العاصمة الزمورية الخميسات أن بعضهم يستغل هذه الشقق لأغراض جنسية وتناول للخمر والمخدرات في غفلة من الجهات المعنية والمختصة ولا يمكن الاغفال كذلك عن بعض المنازل التي تستغل لجلب هواة الممارسين للنزواة العابرة أي الدعارة مثل مايقع بأحد الأحياء الذي تقوده إحدى السيدات التي تستغل فتيات في مقتبل العمر( ب حومة القايد قرب الرتاحة) لهذه الغاية وتدعي أن لها نفوذ تحميها وتشعرها بكل التحركات الأمنية في حالة وجود أي حملات حسب إدعائها مما يتطلب من الجهات المعنية والمختصة التدخل لوضع حد لهذه الإنفلاتات الغير المحمودة العواقب.