متابعة/ماروك24ميديا
حسن أوتغولت
نظرا للواقعة الخطيرة التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بتاسلطانت ضواحي مراكش والمتمثلة في إقدام أحد الأشخاص يعتقد أنه في حالة تخدير بعد قيامه بفعل إجرامي و سلوك منحرف شاذ خارج عن القانون يمس بشكل كبير السلامة الجسدية للمواطنين مع الاعتداء الهمجي على عناصر من الدرك الملكي للمركز الترابي تاسلطانت، التابع للقيادة الجهوية بمراكش للدرك الملكي ، بواسطة السلاح الأبيض من الحجم الكبير، وكذا تكسيره لسيارتين وظيفيتين تابعتين لجهاز الدرك، وذلك بتاريخ الخميس 03 أبريل 2025 الفعل الإجرامي الذي تم توثيقه عن طريق فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مثل النار في الهشيم،إن تفشي مثل هذه السلوكيات العدوانية ضد رموز الدولة دون تمكينهم من الوسائل القانونية الكفيلة بردع المعتدين، يشجع على التمرد ضد النظام العام، ويفتح الباب أمام الفوضى وتقويض سلطة القانون، وقبل الحديث عن مثل هذه التصرفات الصبياينية يمكن أن يطرح العديد من التساؤلات حول المسببات لأن أغلب مثل هذه التصرفات تكون نتيجة التخدير التي تفقد أصحابها التصرف السليم من جهة حيث يجب عدم التساهل مع كل مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية أثناء توقيفهم إتخاذ إجرائات عقابية أشد في حقهم والمحور الثاني يتعلق بالتربية الأسرية التي تحتاج إلى تتتيع الأبناء في كل تصرفاتهم قبل الوقوع في فخ لا يحمد عقباه.
وعلى هذا الأساس أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بيان إستنكاري في الموضوع تتوفر الجريدة على نسخة منه جاء على الشكل التالي
بيان تنديدي
استنكار الاعتداءات على عناصر الأمن وضرورة حماية المواطنين
تابعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بقلق شديد الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء شخص على عناصر الدرك الملكي في تاسلطانت، حيث تم تهديد سلامتهم والأمن العام باستخدام سكين من الحجم الكبير. هذا الحادث أثار الهلع في صفوف الساكنة، مما يبرز الحاجة الملحة لحماية المواطنين من مثل هذه التصرفات الخطيرة.
إن المنظمة إذ تستنكر هذه الأفعال الإجرامية، تدعو إلى ضرورة التصدي لهؤلاء الجانحين الذين غالبًا ما يكونون تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لردع الخارجين عن القانون وتقديمهم إلى العدالة.