الدولة مطالبة بتمكين الشرفاء البوزكريين من حقوقهم التاريخية

متابعة/ماروك24مديا

يشهد ملف الشرفاء البوزكريين الإدريسيين تطورات تستوجب تدخلاً جاداً من الجهات الوصية، خصوصاً فيما يتعلق بالمطالب المشروعة التي يرفعها المنتسبون لهذا الفرع الشريف. فبعد عقود من التهميش الإداري وعدم الاعتراف الرسمي، يجد الشرفاء البوزكريون أنفسهم أمام ضرورة استعادة حقوقهم التاريخية، سواء من خلال منح ظهير شريف لنقيبهم، أو تمكينهم من الإشراف على ضريح جدهم سيدي علي بوزكري بمكناس، وفقاً للأعراف الوطنية والدينية المتوارثة في المغرب.

المطلب الأول: ظهير شريف للنقيب

يعد الظهير الشريف أداة قانونية لحفظ الحقوق وتنظيم شؤون الطوائف الشريفة في المغرب، وهو ما يطالب به الشرفاء البوزكريون لضمان الاعتراف الرسمي بنقيب يمثلهم، مما سيمكنهم من تسوية أوضاعهم المدنية والإدارية، بما في ذلك تغيير أسمائهم العائلية بما يتناسب مع نسبهم الشريف. ومن دون هذا الاعتراف، يظل المنتسبون لهذا الفرع العريق محرومين من حقوقهم التي يتمتع بها غيرهم من الأشراف.

المطلب الثاني: استعادة الحقوق المادية والمعنوية

يؤكد العديد من المنتسبين لهذا الفرع الشريف أن لهم حقوقاً تاريخية في الأراضي المحيطة بضريح سيدي علي بوزكري، والتي كانت موقوفة لفائدته. وعليه، يطالبون الدولة بالنظر في إمكانية التعويض، سواء عبر توفير دعم مادي أو إعادة الأراضي الوقفية إلى أهلها الحقيقيين، خاصة أن هذه الحقوق كانت معترفاً بها في فترات سابقة قبل أن يطالها الإهمال والتلاعب.

المطلب الثالث: الإشراف على الضريح وإحياء المواسم الدينية

يعتبر ضريح سيدي علي بوزكري واحداً من المعالم الروحية المهمة في مدينة مكناس، وهو بحاجة إلى إعادة تنظيم وتفعيل دوره الديني والثقافي، خصوصاً من خلال إحياء المناسبات الدينية الكبرى، وعلى رأسها عيد المولد النبوي. ويشدد الشرفاء البوزكريون على حقهم في الإشراف على الضريح وتنظيم موسمه السنوي، بما يتماشى مع تقاليد المغاربة في الاحتفاء بالأولياء والصالحين.

الدولة أمام مسؤوليتها

إن تجاهل هذه المطالب يضع الدولة أمام مسؤولية تاريخية وقانونية، خاصة أن المغرب كان وما زال يعترف بأهمية الأنساب الشريفة ويخصص ظهائر تنظيمية لحفظ حقوقها. وبالتالي، فإن الاستجابة لمطالب الشرفاء البوزكريين ليس فقط مسألة إنصاف تاريخي، بل خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الاجتماعي وإحياء الذاكرة الدينية والثقافية للمملكة.

هل ستتجاوب السلطات مع هذه المطالب المشروعة أم أن التهميش سيظل سيد الموقف؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
Maroc24Media
Soujaa.a