الدعم الاجتماعي بين المطرقة والسندان

متابعة/ماروك24مديا

مؤشر الاستحقاق الاجتماعي: هل هو أداة إنصاف أم إقصاء؟

تعتمد برامج الدعم الاجتماعي في المغرب على “المؤشر الاجتماعي” كأداة رئيسية لتحديد المستفيدين، وهو نظام يهدف إلى قياس مستوى الهشاشة بناءً على مجموعة من المعايير التقنية والمالية والاجتماعية. لكن في الواقع، أصبح هذا المؤشر نفسه سيفًا ذا حدين، حيث يستبعد العديد ممن هم في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، بينما قد يستفيد منه آخرون لمجرد أن بياناتهم تتوافق مع معاييره الشكلية.
كيف يعمل المؤشر الاجتماعي؟

يُحدد المؤشر الاجتماعي بناءً على مجموعة من العوامل، من بينها:

1. الدخل المصرح به: سواء كان قارًّا أو موسميًّا.
2. الممتلكات والعقارات: امتلاك منزل أو قطعة أرض، حتى وإن لم تكن مصدر دخل فعلي.

3. وسائل النقل: امتلاك سيارة أو دراجة نارية يمكن أن يُعتبر دليلًا على عدم الحاجة، دون الأخذ بعين الاعتبار الغرض منها (مثل العمل اليومي).

4. المعاملات البنكية: أي نشاط مالي ملحوظ قد يرفع تصنيف الشخص، حتى لو كان المبلغ زهيدًا أو استُخدم لسد ديون.

5. الوضع العائلي: حيث يتم تفضيل الأسر الكبيرة على الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، حتى لو كانوا أكثر هشاشة.

1. الأشخاص الذين يعيشون وحدهم: خصوصًا النساء المسنات، والرجال الذين لا أسرة لهم، فعدم إدراجهم ضمن “أسر معيلة” يؤدي إلى حرمانهم تلقائيًا من الدعم.

2. العاملون غير المهيكلين: مثل الباعة الجائلين أو العمال الموسميين، الذين لا يتوفرون على دخل قار، لكن معاملاتهم المالية تجعلهم يظهرون وكأنهم غير محتاجين.

3. الأسر التي لديها ممتلكات غير مُدِرّة للدخل: فامتلاك منزل قديم أو قطعة أرض غير صالحة للزراعة يتم احتسابه كدليل على الاستقلالية المالية.
4. المستفيدون السابقون من مساعدات اجتماعية أخرى: حيث يتم استبعادهم تلقائيًا وكأن الحاجة تزول بمجرد الاستفادة لمرة واحدة.
الحل: نحو مؤشر اجتماعي أكثر عدالة
حتى يكون المؤشر الاجتماعي أداة إنصاف وليس إقصاء، يجب أن يخضع لإصلاحات جذرية، مثل:

1. إعادة تقييم معايير الفقر والهشاشة بشكل أكثر واقعية، بحيث تشمل الظروف المعيشية الفعلية وليس فقط البيانات المالية.
2. الاعتراف بالفئات المستبعدة مثل الأفراد الذين يعيشون بمفردهم وكبار السن بدون دخل قار، وإدراجهم ضمن الأولويات.
3. عدم اعتماد الأصول المادية كمعيار رئيسي ما لم تكن تُدرّ دخلاً فعليًا.
4. إدراج آلية للطعن تُمكّن الأشخاص المستبعدين من مراجعة ملفاتهم وإثبات حاجتهم الحقيقية للدعم.
لا يمكن لمؤشر اجتماعي يعتمد على بيانات جامدة أن يعكس الحقيقة الكاملة عن واقع الفقر في المغرب. الإصلاح الحقيقي يبدأ حين يصبح هذا المؤشر أكثر مرونة وإنسانية، ليشمل الجميع بناءً على الحاجة الفعلية، وليس فقط الأرقام الظاهرة في السجلات الرسمية.

ماروك24ميديا
Soujaa.a