متابعة/ماروك24ميديا
في الوقت الذي يُفترض أن تكون المرافق الإدارية جسراً لتيسير مصالح المواطنين، تتحول بعض الإدارات إلى عقبات بيروقراطية تُعرقل مسار قضاء الأغراض الإدارية، وهو حال الملحقة الإدارية لجماعة فاس قرب فلورنس، حيث يشتكي المواطنون من غياب الموظفين وتعطل مصالحهم لأسابيع طويلة دون أي مبرر مقنع.
حسب شهادات مرتفقين، فإن معظم الموظفين لا يتواجدون بمكاتبهم إلا نادراً، تاركين الملفات مكدسة تنتظر توقيعاتهم، بل إن بعض الملفات تجاوزت وقة طويلا دون أي تقدم يُذكر، في مشهد يعكس استهتارًا صارخًا بمصالح المواطنين. أما رئيس المصلحة، فبدلاً من التجاوب مع شكاوى المرتفقين، يتعامل معهم بأسلوب متعنت ويرفض استقبالهم عند أدنى ملاحظة تتعلق بسير العمل، وكأن الإدارة ملكية خاصة وليست مرفقًا عموميًا.
وبشهادة موظفين داخل الملحقة، فإن الجماعة تعتمد بشكل كبير على الموظفين العرضيين في تسيير شؤون المرتفقين، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة الارتشاء، نظراً له لهزالة رواتب هؤلاء الموظفين المؤقتين الذين يجدون أنفسهم أمام إغراءات قد تفرضها ظروفهم المادية الصعبة، خاصة في ظل غياب رقابة صارمة على تدبير الملفات الإدارية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول دور عمدة فاس، الذي يبدو في “نوم العسل”، بعيدًا عن هموم الساكنة ومعاناتها مع الإدارات المحلية، مما يعكس غيابًا تامًا للمراقبة والمحاسبة. فإلى متى سيستمر هذا الاستهتار في غياب المسؤولين…
يبقى أمل المواطنين معلقًا على تدخل عاجل يعيد للإدارة هيبتها، ويضمن تسييرًا يحترم كرامة المرتفقين وحقوقهم.

Soujaa.a