متابعة/ماروك24ميديا
لحماية المواطن من الإبتزاز، و من “حقي و حق القائد”، شخصيا ارى أنه ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ…..
إن ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺃﻥ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ…
فقد ﺗﻢ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، بطبيعة الحال، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ يروج أو ينشر، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إحالة ﻋﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ، ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﺭﺷﺎﺀﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺂﺭﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﻮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺘﻴﻦ، ﺟﺎﺀ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ، ﻣﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻪ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻜﻞ عقاب.
ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺗﺤﺴﻴﺴﻲ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﻲ، ﻭ إبراز ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ، ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ، ﻭ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺇﺩﺍﺭﺗﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻭ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻮﺭﻩ ﻭ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﻂ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﻴﻦ.
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
قد يغضب كلامنا ﺑﻌﺾ ﻣﻦ يرى ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ (حقي و حق الشاف)، و قد ﻳﻼﺣﻆ في نفس الوقت، أننا لم نخرج ﻋﻦ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ، و ﻟﻢ نتعرض ﻷﻱ ﺷﺨﺺ، ﻭ ﻟﻢ نرم ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻠﺤﻘﺔ، ﻭ ﻻ ﻋﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ، ﻭ ﻻ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ نتساءل عن : “ﻧﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳذﻛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ…”.
لردع ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ و ﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ مطالبة ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ، ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ…..
مما لا شك فيه، ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺰ غيقفز….. و أولهم قبيلة “حقي و حق القائد أو الشاف …”
ع.دويسي