ليلى وماد / ماروك24ميديا
هل فعلا صدق حديث من قال ” أن العمل في المجلس الوطني للصحافة يندرج ضمن عبارة “باك صاحبي” ، حيث كثر القيل والقال و إشتد الحديث والجدال وسط المجال الصحفي حول طريقة التشغيل بالمجلس.
الحديث الذي يتم تداوله في بعض الاوساط الاعلامية الخاصة تشير بوضوح أن غالبية الافراد الذين يستفيدون من فرص الشغل يشملهم رضا رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد و رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي، وهذا يبقى مجرد اتهامات الى أن يتم نفيها ودحضها او تأكيدها..
إذ يقول بعض الاعلاميين انه بين عشية وضحاها تجد بعض الافراد أصبحوا موظفين داخل الجسم الصحفي ، مما جعل البعض يروج على أنهم أقارب أو معارف الساهرين على تسيير المجلس الوطني للصحافة .
وهذا السلوك يضر حتما بسمعة مؤسسة حيوية يفترض فيها أن تكون قدوة على اعتبار أنها تشرف مؤسسة تعنى بالإشراف على مؤسسات السلطة الرابعة وكيفية تعاطيها مع متابعة الاخبار والمستجدات والاحداث التي تقع داخل المجتمع على مدار كل دقيقة.
كما أن مثل هذه السلوكات تجعل المتتبع وخاصة نساء ورجال الاعلام يفقدون الثقة في مبدأ تكافؤ الفرص الذي جعله عرض الحائط حيث دفع بنا طرح التساؤل التالي ، ألم يكن من المفروض للمجلس الوطني للصحافة أن ينشر بلاغا يكشف فيه عن حاجته إلى موظفين وذلك من إجتياز مبارة يغلب عليها طابع النزاهة والشفافية، ولإبعاد كل الشبهات التي قد تترسخ في اذهان الاوساط الاعلامية ولحماية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من القال والقيل.
قبل الختام ، هناك عدة أمور دفعت بنا إلى إثارة هذه التساؤلات الشائكة حول مؤسسة المجلس لكونه يسير واقع الصحافة وقضاياها من جهة، ولغيرتنا عليها من جهة ثانية ..
ومن ثمة فإن إقدام مؤسسة المجلس على إرضاء ما يسمون “أتباع” بطريقة أو أخرى، دون الأخذ بعين الإعتبار مبدأ تكافؤ الفرص و الشفافية قد يضر بالمؤسسة نفسها والقائمين عليها ، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من شعار الحكومة الحالية وجزء لا يتجزأ من المبادئ الدستورية.