حسن أوتغولت8
عادت عملية تشذيب الأشجار بالخميسات التي سبق للعديد من الهيأت أن إستنكرت هذه العملية بشكل عشوائي تحت دريعة حجب الرؤيا على مستعملي الطريق ورمرة على ان هناك شكاية للمواطنين تدعوا الى ذلك إذ أن التفسيرات التي قدمها المجلس الجماعي للخميسات لم تكن مقنعة ولا تشفي الغليل للإشارة فقد كان المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة المكتب التنفيذي أول هيأة حقوقية تعطي لهذا الموضوع كامل الاهتمام حيث قام بمراسلة الجهات المعنية بهذا الخصوص كي يأتي الجواب أخيرا صادما ومفصلا ومدقق
حيث كشف جواب المديرية الاقليمية للمياه والغابات حول صفقة تشذيب الاشجار بالخميسات ،زيف مزاعم ممثل الجماعة الذي سبق ان اكد ان الجانب التقني للصفقة تشرف عليه ادارة المياه والغابات باعتبارها الجهة الوصية وهي من قامت بتحديد كيفية عملية القطع وقياساتها موضحا ان تلك العملية تخضع للمعايير البيئية المعمول بها .
رد الادارة الوصية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجماعة متورطة في خرق القانون بشكل مفضوح لانها لم تطلب الترخيص من باشوية المدينة باعتبارها السلطة الوصية وبالتالي فان المبررات المقدمة تبقى مجرد ادعاءات كاذبة تستوجب المساءلة القانونية والبحث مع كل من له علاقة بالموضوع؟
إذ أن ملف تشذيب الاشجار بجماعة للخميسات بعدما وضعت ادارة المياه والغابات في جوابها الأصبع على الجرح يبدو ان احمد بالغازي النائب بجماعة الخميسات كان واثقا من وجود خروقات قانونية في صفقة تشذيب الاشجار لذلك قدم سؤال كتابي الى رئاسة الجماعة يستفسر عن مدى قانونية هذه الصفقة لكن جواب الرئيس خلال اشغال الجلسة الثانية من دورة شهر ماي لم يكن مقنعا بعدما رمى بالكرة الى ادارة المياه والغابات حسب ما بلغ الى علمه – على اعتبار ان كل الاجراءات المتعلقة بالعملية كانت بتنسيق معها ،لكن الرئيس لم يضع في حسبانه ان الرد سيكون من الجهة المختصة وبشكل مفصل.