المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة لجنة الإعلام والتواصل

بلاغ صحفي

توصلت لجنة التأديب والأخلاقيات بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ 17/1/2023 لائحة مجموعة من الأسماء المنتمين سابقا للمركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة، يعلنون فيها إستقالتهم من المركز ومن المكتب الإقليمي بالخميسات وكان المركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة في شخص لجنة التأديب والأخلاقيات قد اتخذوا إجراء تأديبيا في السابق، و في حق رئيسة الفرع الإقليمي المذكور ص.ص بعد علم اللجنة أن العضوة موضوع القرار التأديبي المتمثل في التجميد الذي كان مؤقتا وإعتباره بمثابة إنذار في حقها حيث كانت تقوم بتصرفات من شأنها إلحاق الضرر بسمعة المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة على المستوى الوطني، خاصة وأن هاته التصرفات تتعارض مع القانون الأساسي والداخلي للمركز، لكل هاته الاعتبارات نعلن للرأي العام ما يلي:

_ إن المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة لم تعد تربطه أي صلة بالاشخاص موضوع الاستقالة سواء على المستوى الإقليمي بالخميسات أو على المستوى الوطني.
ولهذه الغاية فإن ما سيصدر عنهم من ممارسات أو كتابات أو ما سينشر مستقبلا في وسائل التواصل الاجتماعي بإسم الهيأة الحقوقية المذكورة أعلاه لا يلزم هذه الهيأة في شيء وأن يتحملوا كل التبعات القانونية.

إضافة أن وثيقة الإستقالة التي نشرها المعنيين بالأمر عبر منصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، لم تحترم التسلسل الإدراي المعمول به لدى السلطات المحلية، ولم يتم إخبار رؤسائهم المباشرين، خاصة المنسق الجهوي والوطني وكذلك المكتب التنفذي ولأسباب أخرى خاصة بالقانون الأساسي للمركز، جعل لجنة التأديب والأخلاقيات تتخذ قرار التجميد في حقهم، وإلغاء انتداب الرئيسة السابقة للمكتب الإقليمي ومستشارة الرئيس الوطني بصفة نهائية، وقد صدر القرار من طرف لجنة الأخلاقيات والتأديب بتاريخ 18/1/2023 والذي صادق عليه الرئيس الوطني .

_ إن المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة هيئة حقوقية وجمعوية يهمها إحقاق الحق والدفاع على حقوق الإنسان لا المزايدة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

عن رئيس لجنة الاعلام والتواصل بالمركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة.
هذا البلاغ موجه الى جميع وسائل الاعلام الالكترونية والورقية ولجميع وسائل الاعلام بمختلف تلاوينها بعدما تمت المصادقة عليه من طرف نفس اللجنة بإجماع